«الرى» تبدأ فى فسخ عقود مشاريع الصرف مع الشركات غير الجادة

بدأت وزارة الموارد المائية والرى فى تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء، ولوائح وبنود القانون رقم 89 لسنة 98، التى تنص على سحب المشروعات من الشركات غير الجادة والمتقاعسة عن تنفيذ الأعمال وفقا للمواعيد المحددة، حرصاً على عدم إهدار المال العام، بحسب ما أكدته مصادر رسمية بالوزارة فى تصريحات ل«المصرى اليوم».
وأعلن بيان رسمى أصدرته الوزارة، أمس، فسخ عقود مشروعات محطات صرف «حمد» و«حمد الراوى» و«رى العياط» من الشركة العربية لاستصلاح الأراضى بسبب مخالفة الشركة للعقود التى أبرمتها مع الوزارة، وتقاعسها عن إنشاء محطات الرفع اللازمة لتنفيذ خطة الدولة وبرنامج الرئيس مبارك لاستصلاح الأراضى.
وأوضح البيان أن الشركة العربية لاستصلاح الأراضى تسببت فى إهدار عائد مباشر للدولة يصل إلى 2.7 مليار جنيه بسبب تأخرها فى تنفيذ مشروعات تستهدف استصلاح 69 ألف فدان فى 4 محافظات.
وأضافت الوزارة فى بيانها أن الشركة تقاعست عن تنفيذ الأعمال الموكلة لها لفترات طويلة، بالرغم من فترات السماح والمساعدات التى حصلت عليها، مشيرة إلى أهمية تطبيق القانون حماية لأموال الدولة ومصالح المواطنين التى ستتضرر بسبب عدم الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال.
ولفت بيان وزارة الرى إلى أن الشركة خالفت عقود إنشاء محطة العياط وذلك لقيامها بتنفيذ 18% من الأعمال المقررة خلال 32 شهراً، هى المدة المتفق عليها للانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل، مشيراً إلى أنه على الرغم من صرف السلف ودعم الشركة لدفع عجلة العمل فإنها لم تنفذ سوى 18% إضافية من المشروع خلال 18 شهراً أخرى بعد انتهاء مدة التنفيذ الأصلية.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الرى أن المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ فى المشروع الموكل إلى الشركة العربية لاستصلاح الأراضى أفادت بأن الشركة لن تنتهى من تنفيذ المشروع إلا بعد مرور 8 سنوات.