لضعف الاندماج والاستحواذ والإصدارات الأولية..تراجع حاد في أرباح بنوك الاستثمار العالمية خلال الربع الثاني من 2010

شهدت نتائج أعمال بنوك الاستثمار العالمية تراجعا حادا خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة ضعف عمليات الاندماجات والاستحواذات للشركات، وهبوط الاصدارات العامة الأولية، وذلك باعتبارهما من أساسيات عمل بنوك الاستثمار، وذلك تزامنا مع الانخفاض الشديد لنشاط الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط في الربع الثاني، مما ينبئ بالمناخ الصعب الذي تواجهه بنوك الاستثمار في المنطقة، وكذا نظيراتها العالمية. وفيما يتعلق بنتائج العشرة الكبار علي مستوي العالم خلال الربع الثاني من السنة الحالية، ووفقا لما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، جاء بنك الاستثمار العالمي جي بي مورجان في مقدمة الرابحين حيث شهدت أرباحه ارتفاعا بمعدل 21،7%، لتصل إلي نحو 3،3 مليار دولار، تلاه في المركز الثاني بنك أوف أمريكا ليسجل أرباحا قدرها 2،6 مليار دولار، إلا أنه تراجع بمعدل 18،1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الثاني. وكانت المرتبة الثالثة من نصيب بنك جولدمان ساكس حيث سجل أرباحا بلغت نحو ،1،9 بتراجع نسبته 45،5% خلال نفس فترة المقارنة، تبعه بنك سيتي جروب والذي وصلت أرباحه إلي نحو 2 مليون دولار، بتراجع نسبته 53،8%، ثم بنك مورجان ستانلي والذي سجل أرباحا لا تليق بمكانته العالمية وصلت إلي نحو 1،1 مليون دولار وهي نفس مقدار أرباح فترة المقارنة، ثم الارتفاع المدوي لبنك الاستثمار سوستيه جنرال حيث ارتفعت أرباحه بمعدل 129،4% ليسجل أرباحا قدرها 709 ملايين يورو. وجاء في المرتبة السابعة بنك الاستثمار كريدي سويس السويسري حيث تراجعت أرباحا بمعدل 1،5% لتصل إلي نحو 1،5 مليار فرنك سويسري، ثم بنك الاستثمار العالمي دويتشه بنك حيث وصلت أرباحه إلي نحو 1 مليار يورو بتراجع قدره 4،4%، فيما كانت المرتبة التاسعة من نصيب بنك الاستثمار باركليز كابيتال والذي تراجع بمعدل 24،3% لتصل أرباحه إلي نحو 2،3 مليار جنيه استرليني، ثم المرتبة العاشرة والتي كانت من نصيب بنك الاستثمار يو بي اس السويسري والذي ظلت أرباحه كما هي عليه لتصل إلي نحو 1،1 مليار فرنك سويسري. ويعلق أحمد زينهم مدير شركة تي ام تي للاستشارات المالية أن بنوك الاستثمار مفهومها يشير إلي أنها مروج وضامن للاكتتابات حيث يقوم الوسيط بين المستثمر والشركات التي تريد طرح أوراق مالية للمستثمرين أو لمستثمر رئيسي، ومن ثم فهي تجني عائداتها من الشركات والحكومات عن طريق التعامل في الأوراق المالية وطرحها في السوق المال سواء كانت أسهما أو سندات. ويضيف أنه تعتبر بنوك الاستثمار بمثابة كيانات مهنية متخصصة تستطيع التعامل مع الصفقات المالية واحتياجات العملاء، فمن خدمات طرح الأسهم وإدراجها إلي خدمات الاندماجات والاستحواذات، أو إلي خدمات توفير النقد عن طريق الاقتراض، ومن ثم يتضح أن عائدات بنوك الاستثمار تأتي عن طريق أعمال الاندماجات والاستحواذات للشركات، بالإضافة إلي أعمال إصدار السندات والصكوك بالنسبة للدول التي تتعامل في الصكوك الإسلامية سواء كان ذلك لتمويل الشركات أو حتي لتمويل المشروعات، فضلا عن تحويل الشركات الخاصة إلي عامة عن طريق إدارة الاكتتابات الأولية. ويوضح زينهم أنهم يتضح من ذلك إذا تراجعت تلك الأنشطة الاستثمارية لبنوك الاستثمار سواء من جراء أزمة الديون السيادية أو حتي الأزمة المالية العالمية الأخيرة، فمن الطبيعي أن تتراجع أرباح تلك البنوك، وهذا ما رأيناه في نتائج أعمال تلك البنوك، وهذا بالإشارة إلي أن غالبية إيراداتها تكون من خلال أتعاب الإدارة التي يحصل عليها بنك الاستثمار من العمليات السالفة الذكر، وكذا الإصدارات العامة الأولية والتي تعد بمثابة الموارد الاقتصادية للشركة وتكون ذات قيمة نقدية محددة، وتمثل أهمية الأصول في قابليتها للتحول إلي نقدية وقدرتها علي توليد الإيرادات في المستقبل. ومن الجدير بالذكر أنه صدر تقرير لمؤسسة ايه تي كيرني خلال الشهر الماضي أوضح أن قطاع بنك الاستثمار في منطقة الخليج تضرر بشدة نتيجة الأزمة المالية العالمية الأخيرة.