طورائ في جهاز حماية المستهلك بعد تزايد الشكاوي..رشيد: بدء مرحلة جديدة للتصدي بقوة للممارسات غير المشروعة بالأسواق

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن بدء مرحلة جديدة من نشاط جهاز حماية المستهلك خلال المرحلة المقبلة تتضمن التصدي بقوة للممارسات غير المشروعة بالاسواق التي تضر بحقوق المستهلكين خاصة فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع للأجهزة المعمرة ومراكز الصيانة ومراعاة شروط الأمان والسلامة في السيارات طبقا للمعايير الدولية. وقال إن الجهاز يدرس فتح فروع له في بعض المحافظات لضمان سرعة وصول خدمات الجهاز للمستهلكين جاء هذا عقب تلقيه تقريرا من سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك تضمن زيادة عدد الشكاوي التي تلقاها من المستهلكين والمتعلقة بأجهزة التكييف والأجهزة المعمرة والكهربائية بنسبة 100% خلال الشهرين الماضيين حيث بلغت 345 شكوي مقارنة ب176 شكوي خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث تمكن الجهاز من حل الشكاوي المتعلقة بالسلع المعمرة بنسبة 92% والشكاوي المتعلقة بأجهزة التكييف بنسبة 89%. وقال سيعد الالفي إن هناك طوارئ في جهاز حماية المستهلك بعد الزيادة الكبيرة في شكاوي الأجهزة المعمرة والكهربائية والتكييف وأنه في إطار قيام الجهاز بتطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بالسيارات وفي إطار ما تقوم به شركات السيارات العالمية من الإعلان عن بعض العيوب في بعض الطرازات الزم جهاز حماية المستهلك شركة ايجيبشيان أمريكان فورد باصلاح 246 سيارة علي نفقة الشركة دون تحمل أصحابها من المستهلكين أي أعباء وتشمل طرازات اكسبلورر ويند ستار ولنكولن موديلات 1995 إلي 2002 وذلك بعد اكتشاف عيوب في تلك الموديلات تتمثل في تسرب زيت الفرامل. وأضاف سعيد الالفي أنه تم الاتفاق مع شركة ايجيبشيان أمريكان فورد وكيل سيارات فورد بمصر علي سحب السيارات الموجودة من هذه الطرازات والموديلات لاصلاح العيوب علي نفقة الشركة وذلك عقد إعلان فورد العالمية عن وجود عيوب في بعض سيارات الطرازات الثلاثة التي تنتجها الشركة، موضحا ضرورة تطبيق القواعد العالمية في استدعاء السيارات المعيبة لاصلاحها علي نفقة الشركة دون تحمل المستهلك أيه أعباء. وأشار إلي أن الشركة استجابت وبدأت في سحب 33 سيارة من هذه الموديلات التي بها العيوب الفنية لاصلاحها علي نفقة الشركة، موضحا أن الشركة أفادت بأن اجمالي السيارات الأمريكية الصنع من جميع الموديلات التي لدي الشركة بيانات بها 697 سيارة أن عدد السيارات من موديلات 1995 إلي 2002 حوالي 291 سيارة وأن إجمالي السيارات التي سيتم استدعاؤها لوجود هذه العيوب فيها 246 سيارة. وأشار سعيد الالفي بالتزام الشركة وسرعة تطبيقها القواعد والمعايير العالمية التي نص عليها قانون حماية المستهلك في سحب وإصلاح السيارات المعيبة، وأشار إلي أن تطبيق معايير استدعاء واصلاح السيارات للمرة الثانية بالسوق المصرية خطوة مهمة تعزز منظومة حماية المستهلك من خلال ترسيخ المعايير التي تطبقها الدول المتقدمة في هذا المجال.