الكويت . .المؤشر السعري لسوق الأسهم يتراجع 19% في النصف الأول

أشار تقرير اقتصادي متخصص إلي أن سوق الكويت للاوراق المالية "البورصة" اختتمت النصف الأول من العام الحالي بانخفاض في مؤشراتها العامة حيث انخفض المؤشر السعري بنسبة 19% والوزني بنسبة 5 .11% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2009 . وأضاف تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية عن أداء سوق الكويت للاوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2010 أن المؤشر الوزني للسوق أقفل عند مستوي 4 .397 نقطة بانخفاض قدره 5 .51 نقطة وبنسبة 5 .11% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي . وبين أن تداولات النصف الأول من العام الحالي شهدت انخفاضا في المعدل اليومي لمؤشر كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسب متفاوتة بلغت 7 .32% و3 .36% و8 .43% علي التوالي وأثر ذلك علي مستوي أسعار الشركات المتداولة . وأشار التقرير إلي تداول أسهم 202 شركة بنسبة 3 .95% من اجمالي أسهم الشركات المدرجة في السوق الرسمي ارتفعت أسعار أسهم 58 شركة بنسبة 7 .28%، فيما انخفضت أسعار أسهم 153 شركة بنسبة 8 .66% واستقرت أسعار أسهم تسع شركات بنسبة 5 .4% . وأوضح أن أسهم 10 شركات لم يتم التعامل بها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7 .4% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة بالسوق، مبينا أنه تم إدراج أسهم ثماني شركات للتداول في البورصة . وذكر أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالبورصة بلغت بنهاية تداولات النصف الأول من العام الحالي 558 .30 مليون دينار بانخفاض قدره 011 .5 مليون دينار وما نسبته 1 .14% مع نهاية النصف الأول عن العام الماضي والبالغة 57 .35 مليون دينار وانخفاض قدره 3 .126 مليون عن نهاية العام الماضي . وأضاف التقرير أن المتغيرات العامة في "البورصة" شهدت بدورها انخفاضا في النصف الأول حيث انخفضت القيمة المتداولة بنسبة 8 .43% والكمية المتداولة بنسبة 7 .32% كما انخفض عدد الصفقات بنسبة 3 .36% بالتزامن مع انخفاض متوسط المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 59 مليون بالمقارنة مع 105 ملايين للنصف الأول من العام الماضي . وأفاد بأن السوق شهد العديد من المنعطفات السياسية والاقتصادية التي كان لها ابلغ الاثر في تسيير دفة السوق سلبا وإيجابا وان كان الطابع السلبي قد غلب علي مجريات تداول السوق خاصة في الفترة الثانية من منتصف العام الحالي . ولفت إلي أن عمليات المضاربة اتسمت بحدة علي أداء السوق والمتركزة علي الأسهم الصغيرة وذات نطاق سعري منخفض وبرز بشكل لافت تحرك أسهم المجاميع الاستثمارية المرتبطة ببعضها علي مستوي الملكيات المتداخلة لتحسين أسعار أصولها، مضيفا أن هذا التوجه سيطر علي ما يقارب 80% من إجمالي تداولات تلك الفترة . وقال التقرير إن كل ذلك كان مقابل ركود واضح أصاب التعاملات علي الأسهم ذات الرسملة الكبيرة التي كانت متماشية في ادائها مع نسق المؤشرات العامة الموزونة . وعلي صعيد القطاعات الأكثر نشاطا من حيث قيمة الأسهم المتداولة استمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الأولي للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة يتبعه قطاع شركات الاستثمار ومن ثم قطاع البنوك .