بسبب تراجعات البورصة مؤخرا..مديرو الصناديق: تعرضنا لموجة من الاستردادات عنيفة

واجهت صناديق الاستثمار مؤخرا موجة من الاستردادات نتيجة تراجع البورصة المصرية تأثرا بتوابع الأزمة المالية العالمية والتي طالت اليونان واسبانيا والبرتغال.
من جانبهم أوضح مديرو الصناديق أن الصناديق تعرضت لعنف موجة الاستردادات خلال الفترة الأخيرة مما اضطرهم إلي بيع ما بحوزتهم من أسهم لمواجهة طلبات الاسترداد وهو ما أثر علي أداء الصناديق وفاقم من الخسائر التي حققتها البورصة.
وفضل بعض مديري الصناديق عدم اللجوء للحصول علي قروض من البنوك لمواجهة طلبات الاسترداد وأرجعوا ذلك إلي أن الصناديق قد تتعرض لخسارة أكبر خاصة أنها تعمل في السوق بأكبر من حجمها الحقيقي مؤكدين عدم وجود حلول بديلة.
في حين رأي آخرون أن القانون يمنح للصناديق حق اقتراض 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وهو ما يمكنهم من مواجهة طلبات الاسترداد مؤكدين عدم تشدد البنوك في منح هذه التسهيلات خاصة أن 90% من أصول الصندوق تضمن حصة التسهيل.
وأوضحوا أنه يمكن التوقع بحركة الاكتتابات والاستردادات في صناديقهم ولذلك يتم التحسب لمواجهة الاستردادات بتوفير السيولة اللازمة عن طريق تسييل الودائع والسندات قصيرة الأجل.
يوضح أحمد أبوالسعد العضو المنتدب بشركة دلتا رسملة لإدارة الأصول أن صناديق الاستثمار تعرضت لموجة من الاستردادات خلال الفترة الماضية تأثرا بهبوط البورصة المصرية والذي جاء انعكاسا لتراجع الأسواق المالية العالمية بسبب أزمة اليونان المالية والتي امتدت إلي دول أوروبية مجاورة.
وأضاف أن صناديق الأسهم كانت أكثر المتضررين من موجة الاستردادات مؤكدا أن بعض الصناديق تعرضت لعنف هذه الموجة.
وأكد أن مديري الصناديق اضطروا إلي بيع الأسهم التي يستثمرون فيها لتلبية طلبات الاسترداد وهو ما أثر بالسلب علي أداء الصناديق والسوق بصفة عامة.
وعما إذا كان الحصول علي قروض من البنوك لتلبية طلبات الاسترداد لحين تحسن ظروف السوق واستغلال أول فرصة للصعود للبيع أوضح أبوالسعد أن القرض يكون لفترة محدودة جدا كما أن الفائدة تكون مرتفعة نوعا ما مؤكدا أنه لا يعتقد أن مديري الصناديق يلجأون إلي التسهيلات الائتمانية خاصة أنها ليست بالسهولة التي يمكن أن يتصورها البعض.
واستدرك قائلا إن الصندوق يحتفظ بنسبة من السيولة تمكنه من مواجهة الاستردادات مشيرا إلي انه في حالة اللجوء للحصول علي قرض قد تكون النتيجة عكسية بمعني أنه قد يتعرض الصندوق لخسارة كبيرة خاصة إذا ما استمر تراجع السوق نتيجة أنه يعمل بأكبر من حجمه.
وأضاف أن مديري الصناديق يضطرون إلي البيع لمواجهة طلبات الاسترداد فلا توجد حلول بديلة وهو ما يشكل ضغطا علي السوق ويتضح ذلك في الصناديق ذات الأحجام الكبيرة.
يشير ناجي هندي مدير الاستثمار ببنك مصر إيران للتنمية إلي أن كل صندوق يضع نسبة محددة من السيولة توضح في نشرة الاكتتاب سواء في صورة ودائع أو سندات قصيرة الأجل تمكنه من تغطية طلبات الاسترداد لقيمة وثائق الصندوق المفاجئة والتي تتعرض لها الصناديق في حالات تراجع السوق.
ونوه إلي أنه وفقا للقانون ونشرة الاكتتاب الخاصة بكل صندوق يسمح بالاقتراض في حدود 10% من صافي قيمة أصول الصندوق وبالتالي يتحسب مدير الصندوق دائما للاستردادات المفاجئة من خلال التسهيلات الائتمانية التي يمكنه الحصول عليها وفقا للقانون وحجم السيولة المتوافرة للصندوق في صورة ودائع وسندات قصيرة الأجل.
ويري هندي أن مدير الصندوق يمكنه توقع حركة الاكتتابات والاستردادات التي يواجهها الصندوق في ضوء السجل التاريخي له وحركة السوق صعودا وهبوطا وحركة المستثمرين في كل صندوق وطبيعتهم سواء كانوا مستثمرين يفضلون الاستثمارات طويلة الأجل أو القصيرة ومن ثم يمكنه تحسب حجم السيولة المطلوبة.
وعن تشدد البنوك في منح قروض للصناديق لمواجهة طلبات الاسترداد أوضح هندي أن نسبة القرض لا تتجاوز 10% من صافي قيمة أصول الصندوق ولذلك فإن هناك 90% من الصندوق تضمن التسهيل الائتماني، مؤكدا أن البنوك لا تتشدد في منح هذه القروض.