تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب غدا "الخميس " طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام مصطفي خليل حول النزاع بين شركة "مصر أسوان" المملوكة بالكامل للمال العام وشركة جزيرة امون بخصوص أرض جزيرة امون. وأوضح النائب في طلب الاحاطة أن إحدي الشركات تسلمت الأرض الواقعة في أسوان بمساحة 200 فدان، بعد أن فازت بمزايدة مغلقة طرحتها "مصر أسوان" من خلال عرض بلغ فيه إجمالي سعر الأرض 82 مليون جنيه، وجاء ذلك بينما كانت "مصر أسوان" قد طرحت الأرض للبيع من قبل في مزايدة بالأظرف المغلقة عام 2007 وفازت بها شركة "جزيرة امون" بمبلغ 90 مليون جنيه وتم سداد 10% (9 ملايين جنيه) وزعت مناصفة بين التأمين الابتدائي والعمولات لشراء مساحة 238 فدانا، إلا أن نزاعا نشب بين الشركتين بسبب اكتشاف أن 38 فدانا من المساحة المشتراة تقع خارج المنطقة المحددة والمتفق عليها وتعد طريقا دوليا تتحكم فيه هيئة السد العالي. وتساءل النائب هشام مصطفي خليل عن سبب قيام شركة "مصر أسوان" بإعادة طرح المزايدة مرة أخري، رغم فوز شركة "جزيرة امون" بالصفقة بعد منافسة شرسة مع شركتي "ميراج" للفنادق و"ليزا" للاستثمار مع العلم أن شركة جزيرة امون اتجهت للقضاء وحصلت علي حكم قبل شهر بوقف تنفيذ المزايدة الثابتة مع الوقت الذي تقوم فيه الشركة الثانية التي فازت بالمزايدة الثانية بتسجيل الأرض تمهيدا لإقامة مشروع سياحي كبير.