هيئة الرقابة المالية تؤكد:تسوية "أوراسكوم - فرانس" تحقق مصالح "موبينيل" ولا تؤثر سلبا علي حقوق الأقلية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان لها أمس بشأن طلب الرأي في جميع بنود التسوية بين شركتي "فرانس تليكوم" و"أوراسكوم تليكوم" ومدي تأثيره علي حقوق المساهمين في الشركة "المصرية لخدمات التليفون المحمول". أوضح البيان أن أعضاء مجلس الإدارة المستقلين في الشركة يرون أن الشركة ليست طرفا في اتفاق التسوية والذي تم بين المساهمين في شركة موبينيل للاتصالات ولذا فإن اتفاق التسوية المشار اليه لم يعرض علي مجلس إدارة الشركة ولا يتصور عرضه لأنه لا يدخل في نطاق اختصاص مجلس الإدارة وفقا للقانون. وأشار البيان إلي أنه في ضوء البيان الصحفي المؤرخ في 14 ابريل 2010 وملحقة المؤرخ في 18 ابريل 2010 وكذا البيان الصحفي المؤرخ 9 مايو 2010 والصادر من شركتي فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم فقد طلبنا من الشركتين الإفادة فيما يتعلق بتأثير شروط التسوية علي حقوق الأقلية من المساهمين وورد الرد من الشركتين وهو الذي يؤكد أن شروط التسوية في تاريخها تحقق مصالح الشركة وجميع مساهميها ولا تؤثر سلبا علي حقوق الأقلية من المساهمين.