"الرقابة" تلزم أوراسكوم بتوضيح التسوية مع فرانس تليكوم

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تسوية الخلافات القائمة بين "شركتى" "أوراسكوم تليكوم" و"فرانس تليكوم"، وأشارت إلى الإفصاح المقدم من شركتى "أوراسكوم تليكوم" و"فرانس تليكوم" الأسبوع الماضى بشأن تسوية الخلافات القائمة بينهما، وما يترتب عليها من تعديل لاتفاقية المساهمين فى شركة "موبينيل" للاتصالات، غير المقيدة بالبورصة والمالكة لنسبة 51% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وفى ضوء ما صدر فى الموضوع المشار إليه من أحكام قضائية واجبة الاحترام، والتزاما بدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى حماية المتعاملين فى الأسواق وتطبيق مبدأ الشفافية فى الإفصاح، وحرصاً من الهيئة على استقرار أوضاع كل من "شركتى" "أوراسكوم تليكوم" والمصرية لخدمات التليفون المحمول، بما يساعد على نمو الشركتين ويحقق مصالح المساهمين فيهما.
رحبت الهيئة بالجهود المبذولة لتسوية المنازعات بين الشركتين وما سوف يترتب عليه من استقرار أوضاع شركتى "أوراسكوم تليكوم" والمصرية لخدمات التليفون المحمول والعاملين بهما فى إطار التسوية المعلن عنها.
والتأكيد على أن ما تم الإفصاح عنه بشأن التسوية يتضمن أحكاما بين شريكين على بنود تجارية فى شركة مغلقة، لم تكن الهيئة طرفا فى النزاع أو المصالحة بشأنها، إلا فى حدود ما يكفل الحفاظ على حقوق الأقلية فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، ومن ثم فإن الهيئة، حرصا على الشفافية الكاملة، تلزم شركة "أوراسكوم تليكوم" خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ هذا القرار بالمزيد من الإيضاح بشأن الإفصاح الذى تم يوم 27أبريل 2010" والمعدل بتاريخ 28 أبريل 2010" عن طريق الإعلان بشكل واضح عن أثر تطبيق اتفاق الطرفين على إدارة شركة موبينيل للاتصالات، وعلى توزيع الصلاحيات الإدراية بين كل من شركتى "أوراسكوم تليكوم" و"فرانس تليكوم" وحق كل منهما فى التصويت على القرارات الجوهرية والقرارات التشغيلية.
إضافة إلى الإلزام بتطبيق أحكام قانون الشركات وأحكام قواعد القيد بالبورصة بالنسبة لاستحواذ الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول على شركتى "لينك دوت نت" و"لينك ايجيبت" فيما يتعلق بالإفصاح وبضرورة الحصول على الموافقات اللازمة.
و عدم تحقق شروط الإلزام بتقديم عرض شراء إجبارى على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى ضوء البنود التى تم الإفصاح عنها، نظرا لاتفاق الطرفين على عدم تنفيذ حكم التحكيم الدولى، وإلزام شركة فرانس تليكوم بتطبيق أحكام عروض الشراء المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك فى حالة تنفيذ البيع المنصوص عليه فى بنود التسوية، بما يحقق مبادئ العدالة والمساواة بين حملة الأوراق المالية.
و إلزام أعضاء مجلس الإدارة فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، من المستقلين الذين يمثلون الأقلية من حملة الأسهم، أى الذين لا يمثلون شركة "أوراسكوم" ولا شركة "فرانس تليكوم" فى المجلس، بإبداء رأى فى شأن كافة بنود اتفاق التسوية المشار إليه ومدى تأثيره على حقوق الأقلية من المساهمين فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ هذا القرار.
إضافة إلى قيام الهيئة بتشكيل لجنة للتحقيق مع شركة "برايم" للاستشارات المالية فى مدى اتفاق التقرير المالى المستقل الصادر عنها فى يناير 2010 والذى حدد سعر سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بين 263 جنيها 337 للسهم الواحد مع الأسس المالية والقواعد المهنية السليمة.
كما أن الهيئة تؤكد على تحمل شركة "أوراسكوم تليكوم" للمسئولية الناشئة عن صحة ما يتم الإفصاح عنه وعن القيام بإفصاح جديد فور حدوث أى تغيير فى اتفاق التسوية، بما يؤثر على حقوق حملة الأسهم فى الشركتين المقيدتين.
وتعلن الهيئة أنها فى حالة تنازل الطرفين عن الدعاوى المتبادلة بينهما فلن تستخدم حقها فى الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار الهيئة بقبول نشر عرض الشراء المقدم من شركة "فرانس تليكوم" بتاريخ 10 ديسمبر 2009 لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيها للسهم الواحد.