علي مسئولية الخبراء

الرقابة المالية أعطت مسألة تجزئة السهم أكثر من حجمها

وطالبوا بضرورة تعاون هيئة الرقابة المالية مع الشركات الجادة والملتزمة بتلك المعايير وعدم مساواتها مع الشركات الأخري مؤكدين أن موافقة الهيئة أو رفضها لتجزئة سهم معين يحدث نوعا من البلبلة في السوق.
بداية أوضح عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لتداول الأوراق المالية أن الشركات المقيدة تقوم بالفعل بملء نموذج افصاح مؤكدا أنه يمثل تطورا مهما بحيث تقوم الشركات بتوضيح الخطط المستقبلية وتوسعاتها ونتائج أعمالها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويضيف أنه يمثل تقريرا وافيا وجيدا بحيث يفي بمتطلبات المستثمرين ولكن المشكلة تكمن في توقيت الافصاح عن المعلومات الجوهرية بحيث يتم تأخير المعلومات ويتم ارسالها للبورصة بعد عدة أيام من اقرارها.
ويضرب مثالا قائلا فشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة اجتمع مجلس الإدارة في 28 أبريل الماضي لاقرار إصدار سندات وتم ارسالها للبورصة في وقت متأخر في 4 مايو الحالي مما يؤدي إلي عدم معرفة المعلومات وإتاحتها للجميع في وقت واحد.
يري أنه يجب العمل علي حل توقيت الافصاح بحيث يتم بصورة أسرع ولذلك يجب علي البورصة والهيئة أن توضح للشركات أهمية سرعة الافصاح نظرا لأن البورصة القناة الشرعية التي يتم من خلالها معرفة الأخبار الجوهرية ولذلك يتم القضاء علي معرفة المعلومة لمجموعة دون الأخري.
ويقترح أن تقوم الشركات بطلب وقف التداول علي أسهمها في حالة وجود احداث جوهرية بدلا من الغاء العمليات أو التنفيذ العكسي الذي يتم بعد إصدار الخبر.
ويقول إنه بالنسبة لتجزئة السهم ففي هذه الحالة يستفيد المضاربون فقط ولذلك يجب علي الهيئة أن تترك الحرية للشركات في اقرار تجزئة السهم ويجب عدم اعتبارها خبرا جوهريا.
ويستطرد قائلا إنه إذا تركت الهيئة حرية التجزئة للشركات ستجعلها بلا قيمة مما يؤدي إلي القضاء أو الحد من المضاربات في حالة تجزئة السهم إضافة إلي أن القانون سمح للشركات أن تقوم بالتجزئة ولم ينص علي موافقة الهيئة بل يرجع لموافقة الجمعية فقط إلي جانب أن رفض أو قبول الهيئة للتجزئة يضعها في موقف الشبهات علي حد قوله.
يري محسن عادل العضو المنتدب لإدارة شركة بايونيرز القابضة لإدارة صناديق الاستثمار أن القرارات التي قامت بإصدارها الهيئة مؤخرا تسهم في وجود معرفة أكبر بالبيانات المتعلقة التي دعت الشركة لاتخاذ قرارات كالتجزئة وزيادة رأس المال وايضاح الصورة الحقيقية إضافة إلي أنه يمثل مدخلا أساسيا لأعمال التطوير والتحديث المتعلقة باستراتيجيات البورصة المستقبلية.
وأوضح أنه خلال الفترة الماضية حدث العديد من القرارات كزيادة رأس المال أو تجزئة السهم أدت إلي حدوث العديد من المضاربات مؤكدا أن غياب البيانات الكافية المتعلقة بهذه القرارات كانت تؤدي إلي وجود العديد من المشكلات وخاصة عدم وضوح أسباب لزيادة أو تجزئة السهم مما أدي إلي قيام الهيئة باتخاذ هذه القرارات نظرا لأن موافقة الهيئة علي التجزئة مرتبط بعدم وضوح الرؤية أو الأسباب للقيام بالتجزئة إضافة إلي وجود مساحة رقابية تسهم في حل مثل هذه المشكلات نظرا لأن مجلس الإدارة يعد المستفيد الأول من هذه القرارات والبيانات.
ويؤيد أيمن قرة رئيس مجلس إدارة الشركة القاهرة للزيوت والصابون قرار هيئة الرقابة المالية بزيادة معايير الافصاح عند القيام بإصدار قرارات متعلقة بزيادة رأسمال أو تجزئة السهم مؤكدا أنه سيسهم في إتاحة المعلومات والبيانات لجميع المستثمرين إضافة إلي أنها تمثل أداة ايجابية.
ويطالب الهيئة أن يكون هناك تعاون مع الشركات الجادة التي تلتزم بهذه المعايير وعدم مساواتها مع الشركات غير الجادة.
ويقول إنه بالنسبة لتجزئة السهم فموافقة الهيئة أو رفضها لقيام الشركة بتجزئة السهم أدي إلي حدوث (بلبلة) في السوق إلي جانب موافقتها لبعض شركات أعطي لها مثيرة ومنعها عن بعض الشركات.
ويوضح أن موافقة أو رفض الهيئة علي التجزئة أعطي لقرار التجزئة حجما أكبر من حجمه مؤكدا أنه إذا تركت الهيئة قرار التجزئة للشركة سيؤدي إلي عدم أو تقليل المضاربات علي السهم.