الخبراء يؤكدون: قرارات الرقابة المالية سوف تخرج السوق من حالة التخبط

رحب عدد كبير من خبراء الأوراق المالية بالقرارات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية أمس الاثنين في إطار تنشيط سوق الأوراق المالية وإحكام الرقابة عليها بما يخدم جميع المتعاملين والمستثمرين بالسوق. وقالوا إن قصر التداول بسوق خارج المقصورة علي يومين فقط من شأنه دفع المستثمرين وحثهم علي الاستثمار في اسهم سوق داخل المقصورة، بالإضافة إلي استبدال شرط إيداع مبلغ 5 ملايين جنيه بإصدار خطاب ضمان بنفس المبلغ يعد قرارا صائبا. وأضافوا أن هذه القرارات ستظهر آثارها الايجابية علي السوق خلال الأيام القادمة مع حدوث تعاف في الأسواق العالمية مؤكدين أن هذه القرارات في مجملها جيدة وسوف تساعد علي ضخ سيولة جديدة بالسوق. بداية أكد خالد أبوهيف العضو المنتدب لشركة التوفيق للاستثمارات المالية، أن مجموعة القرارات التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية جيدة ومفيدة بشكل كبير للسوق. وأضاف أن قرار جعل سوق خارج المقصورة يومين في الأسبوع جيد، نظرا لأنه لا يعقل أن يوجد سوق دون أي قواعد حوكمة أو شفافية خاصة أن بعض الأسهم أصحابها غير موجودين. وأكد أن هذا القرار من شأنه تحويل حجم التداولات الموجودة بسوق خارج المقصورة إلي سوق داخل المقصورة. كما رأي أن زيادة عدد أسهم O + T إلي 100 ورقة بداية جيدة تساعد في زيادة سيولة السوق متمنيا أن تشمل التسوية في نفس الجلسة كل السوق. ويؤيد أبوهيف قرار تقنين الفروع لشركات السمسرة بدلا من وجود وكالات غير شرعية مما يجبر الشركات علي القيام بتوفيق أوضاعها. ويري عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ أن قرار هيئة الرقابة المالية بشأن استبدال شرط إيداع مبلغ 5 ملايين جنيه بالنسبة للشركات التي تمارس نشاط التداول في ذات الجلسة بإصدار خطاب ضمان بذات المبلغ يعد أفضل حالاً من الكتاب الدوري الذي نص علي الزام الشركات بإيداع المبلغ واستبعاده من الملاءة المالية للشركة مشيراً إلي أن خطاب الضمان له تكلفة وأعباء خاصة إذا ما أصرت البنوك علي ضرورة تغطية خطاب الضمان بالتمام. وأضاف أنه كان من الأفضل أن يعود الوضع إلي ما قبل الكتاب الدوري أي احتساب المبلغ ضمن الملاءة المالية للشركات. واستدرك قائلاً إنه يمكن للشركات أن تتفق مع البنوك علي ألا تغطي خطاب الضمان بالكامل خاصة وأن الأموال يتم إيداعها آخر النهار في البنوك كذلك يمكن أن تقوم برهن الأسهم كضمانة. وبخصوص تنظيم نشاط الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة بحيث أتاحت هيئة الرقابة المالية زيادة عدد الأسهم من 50 إلي 100 ورقة مالية وهو ما يساهم في تقنين تعاملات الشركات علي عدد أكبر من الأسهم وتنشيط التعامل علي الأوراق المالية قال عيسي إن من شأن هذا القرار زيادة أرقام التداول في السوق وزيادة حجم التداول.