المحليات رشحت بعض موظفيها في لجان الحصر بدأنا إدخال بيانات الإقرارات وربطها بقاعدة البيانات 20 مواصفة لتحديد قيمة العقار ومدي خضوعه للضريبة أمامنا 3 سنوات للانتهاء من الحصر والتسعير والمطالبة بعد انتهاء الموعد القانوني لتلقي اقرارات الضريبة العقارية وتشكيل عدد من لجان الحصر والتقدير بدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية مرحلة تالية لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد يكشف عن إجراءات التطبيق.. علاء سماحة مستشار وزيرالمالية لشئون الضرائب العقارية أعلن في حواره مع "الأسبوعي" أنه تم تشكيل 20 لجنة لحصر وتقدير العقارات ا لسكنية. كما تم الانتهاء من الحصر والتقدير المبدئي للوحدات السكنية في مدينتي أكتوبر والشيخ زايد، بالإضافة إلي الحديث عن تفاصيل تطوير مصلحة الضرائب العقارية والمديريات التابعة لها، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالضريبة العقارية خاصة كيفية تطبيقها علي الأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة. * سألته ماذا يحدث الآن في الضرائب العقارية بعد انتهاء المرحلة الأولي والمدة القانونية لتقديم اقرارات الضريبة العقارية؟ ** بدأنا في تنفيذ المراحل الأخري لتنفيذ القانون وذلك طبقا للخطة الموضوعة والتي وافق عليها وزير المالية، حيث بدأنا في تشكيل لجان الحصر والتقدير وفي نفس الوقت يتم ملء ا ستمارات الحصر باستخدام أجهزة حديثة خاصة بذلك تسمي BD ???????? ?????? GBS والخاصة بالخرائط الجغرافية للعقارات والمرتبطة بالأقمار الصناعية، ثم يتم تفريغ هذه المعلومات علي الحساب الآلي ثم يتم ربطها بالاقرارات المقدمة من أصحاب وملاك الوحدات العقارية التي تم تقديمها وإدخالها علي الحاسب الآلي هي الأخري. وفي نفس الوقت وبشكل مواز جمع معلومات عن أسعار الوحدات العقارية في المناطق المختلفة من خلال عينة يتم أخذها من كل منطقة والاعتماد علي الأسعار الفعلية التي تمت في كل منطقة خلال فترة زمنية تصل إلي السنوات الخمس، وإعادة استخدامها بطرق احصائية حتي نستطيع الوصول لمتوسط سعر عادل للمتر لكل منطقة، ويعاد ادخالها علي نظام الحاسب الآلي من خلال برامج آلية خاصة بذلك، ويتم تنفيذ المعادلة الخاصة بالتسعير للوحدات التي تم حصرها، حيث تم ربط هذه المعادلة بين سعر ومواصفات العقار والتي تختلف من منطقة لمنطقة والتي لا تقل بأي حال من الأحوال عن 20 مواصفة، وذلك كله من أجل الوصول إلي تقييم عادل للوحدات العقارية لتحديد مدي خضوعها للضريبة العقارية من عدمه، ومنها التلاعب والفساد بين أعضاء لجان التقييم. بدء الحصر * وما المدة المقررة للانتهاء من عمليات الحصر والتقدير وبدء المطالبة للملاك بالضريبة العقارية؟ ** نضع إطارا زمنيا لتلك المراحل 3 سنوات للانتهاء من الحصر والتسعير والمطالبة للضريبة وإصدار خطابات اعفاءات غير الخاضعة والتي اصدرنا بعضها بالفعل بلغت ما يقرب من 2،2 مليون خطاب اعفاء للوحدات القديمة التي كانت خاضعة في ظل القانون القديم، حيث نبذل جهدا مكثفا لذلك خاصة بعد الحصر التجريبي الذي تم في بعض المناطق لتحديد مدي قدرتنا علي الاستمرار من ذلك حصر وتقدير وإدخال بيانات وجمع معلومات عن الأسعار وذلك من أجل إنشاء قاعدة بيانات عقارية للحصر تكون متاحة للاستفادة من هذه الثروة العقارية في النشاط الاقتصادي. * كم عدد اللجان التي تم تشكيلها وأين تقوم بالحصر؟ ** صدر قرار وزاري بتشكيل 20 لجنة للحصر والتقدير بدأت في حصر وتقدير العقارات في الجيزة وأكتوبر وبدر وجزء من الإسكندرية والقاهرة كالشرابية وذلك للعمل بشكل رسمي بعد الحصر التجريبي الذي كان قد تم في أكتوبر وزايد وحصر أكثر من 250 ألف وحدة عقارية بالمدينتين، نعمل علي قاعدة بيانات عقارية تساعد ليس اليوم ولكن في المستقبل والأعوام القادمة للاستفادة في عمليات التقدير الخمس طبقا للقانون، حيث إنها ستكون قاعدة بيانات طويلة الأجل لأنه مع الوقت تزيد عدد العقارات وكذلك تزيد قيمتها، وكلما مر الوقت خضعت عقارات للضريبة بعد إعادة تقديرها وبالتالي هذه الضريبة ليست لليوم ولكنها للمستقبل وللأجيال القادمة، خاصة وأنه كلما زادت القيمة السوقية للعقارات خضعت للضريبة وزادت الحصيلة منها وهذا هو هدفنا. * أعلنت بعض القطاعات الاقتصادية كالسياحة والمنشآت الفندقية أنها توصلت مع الوزارة لطريق تطبيق الضريبة العقارية عليها، فماذا تم مع هذه القطاعات؟