أزمة بسبب المادة 11 من قانون التأمينات الموحد.."الملط" يعترض و"غالي" يستجيب

في الوقت الذي كشف فيه المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ان المادة 11 من مشروع قانون التأمينات الموحد مخالفة للدستور وبالتحديد للمادة 118 وكذلك لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 حيث تنص هذه المادة علي عدم الاخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة ،1988 يجوز لمجلس الادارة ان يعهد الي احد مكاتب مراجعة الحسابات المعتمدة بمهمة فحص حسابات الهيئة وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وقال المستشار الملط ان للجهاز المركزي وحده دون غيره الحق في مراجعات حسابات وموازنات الهيئات العامة والحكومية وكذلك الشركات المملوكة للدولة مؤكدا ان اعطاء الحق للهيئة التأمينات الاجتماعية في تعيين مراقب حسابات خاص يراجع حساباتها غير قانوني وغير دستوري.
أكد د. بطرس غالي وزير المالية أن القانون الجديد للتأمينات يعد طفرة في التكامل مع المعاشات خلال المائة عام القادمة، وقال انه وافق علي تعديل المادة 11 من مشروع القانون بناء علي طلب المستشار جودت الملط باعتبارها مادة مخالفة للدستور.