أكد الدكتور احمد درويش وزير التنمية الإدارية أن حل مشكلة العاملين الذين يتقاضون رواتب أقل من التي يتقاضاها موظفو الدولة المعينون هو أن يكون هناك تشريع لحل قضايا التعاقد مع الجهاز الإداري بالدولة. وقال في لقاء مع المجلس الشعبي المحلي بالاسكندرية مساء أمس إن أشهر مشكلة تواجهنا حاليا هي مشكلة ال32 ألف موظف في مراكز المعلومات المحلية التي ظهرت مؤخرا. وأشار إلي أنه أكثر شخص متعاطف معهم وانه يسعي حاليا لتنفيذ مشروع أن يكون هناك 5 آلاف مركز خدمة في القري بحيث يكون في كل قرية مركز خدمة يؤدي كل الخدمات الحكومية لأهالي القري حتي لا يضطرو للذهاب للمدن، مشيرا إلي أنه لا يتكلم عن مكافحة الفساد ولكن يتحدث عن مزيد من الشفافية والنزاهة.