علمت "العالم اليوم" من مصادر موثوقة أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي قد تلقت طلبات من عدة شركات لشراء نسبة تزيد علي 30% من الأراضي التي طرحتها للبيع ومساحتها تصل إلي 84،5 ألف متر مربع، حيث طلبت مجموعة قنوات أوربت شراء مساحة تصل إلي 25 ألف متر مربع، كما طلبت شركة صينية شراء مساحة تصل إلي 10 آلاف متر مربع وذلك لإنشاء مصنع للمعدات المرتبطة بالإعلام والميديا. وتأتي هذه العروض بعد تعاقد الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي مع شركة "فاكت" للقيام بدور المثمن العقاري في مزاد بيع الأرض ووضع الشروط الخاصة بالبيع وأدني سعر ستقبله المدينة في عملية البيع. ومن ناحية أخري قدم مكتب مصطفي شوقي دراسة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي لتقسيم الشركة إلي شركتين مقيدتين في البورصة. واقترحت الدراسة التي قدمها مصطفي شوقي تقسيم الشركة إلي شركتين الأولي تضم أصول ومباني الشركة بما فيها مجمع "مبارك" علي أن تضم أيضا الجزء غير المستغل وغير المستخدم من العقارات بهدف تشغيله. أما الشركة الثانية فستضم باقي أصول وخصوم الشركة القاسمة. واقترح مكتب مصطفي شوقي أن يحصل كل مساهم علي عدد من الأسهم في الشركتين بما يعادل نسبة حصته في رأسمال الشركة الحالية. وأشارت الدراسة إلي أن الشركة الأولي الناتجة من تقسيم الإعلامي ستضم الأصول الثابتة المتمثلة في أراضي ومباني الشركة الحالية وسيتم تحديد رأسمالها بمبلغ موازي للأصول المنقولة إليها وستتمثل ايرادات هذه الشركة في عائد تأجير الأصول أما المصروفات فهي اهلاكات الأصول المنقولة، وتتمثل قيمة الاستثمار في الأصول العقارية التي سترتفع قيمتها مع التوظيف الجيد. أما الشركة الثانية فستمتلك باقي أصول وخصوم شركة مدينة الإنتاج الإعلامي، وسيمثل رأسمالها مبلغا موازيا لصافي الأصول الثابتة، أما ايراداتها فستضم جميع الايرادات الحالية لشركة مدينة الإنتاج الإعلامي وكذلك المصروفات أما الربح السنوي فسيوازي الربح الذي تحققه المدينة حاليا وهو ما سيعزز قدرة المدينة علي توزيع أرباح والتوسع. وأشارت الدراسة إلي أن تطبيق التقسيم سيؤدي إلي زيادة ربحية سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي من 40 قرشا إلي 8.1 جنيه للسهم.. كما سيزيد من قدرتها الائتمانية وإمكانية إضافة أنشطة أخري ودخول مستثمرين جدد إلي أي من الشركتين. وأشار مكتب مصطفي شوقي في الدراسة إلي أن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وأحكام الانقسام وسيمر الانقسام بعدة مراحل: الأولي تحديد القيمة الحالية لصافي أصول الشركتين والمرحلة الثانية إجراءات تقديم الحصة العينية.. والمرحلة الثالثة إجراءات تأسيس الشركة المنقسمة.