العاملون في السوق:ضرورة تفعيل "صانع السوق".. وتخفيض فترة التسوية لجذب السيولة

وحدد العاملون في السوق مجموعة من العوامل التي من الممكن ان تسهم في انعاش حركة التداولات مطالبين إدارة البورصة المصرية بتفعيل نظام "صانع السوق" بالأضافة الي الفصل بين التسوية النقدية و الورقية فضلا لتحفيز السيولة طالبت اماني حامد رئيس مجلس ادارة شركة عكاظ للوساطة في الأوراق المالية إدارة البورصة المصرية بتفعيل نظام "صانع السوق" والفصل بين التسوية النقدية و الورقية فضلا عن تخفيض فترة التسوية لتصبح من دائرة التذبذب التي يشهدها حاليا. وقالت "ليس من المنطق أن انتظر يومين حتي أستطيع بيع ما اشتريته اليوم فنقل ملكية السهم شيء وسداد ثمنه شيء آخر" وقد رخصت البورصة المصرية النظام منذ نحو 3 أعوام إلا أنها لم تصدر له لوائح تنفيذية مما يعرقل عمله. وقالت إن تلك الأدوات معمول بها في جميع أسواق العالم بينما لا تزال السوق المصرية تفضل قدرا من الحماية الزائدة وهو ما لا يصب في صالح حركة التداولات حيث يجعل البورصة أكثر تأثرا بتقلبات مثيلاتها الخارجية. تعاملات مرتفعة ويلقي محسن السلاموني العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للسمسرة عبء انتعاش البورصة علي عاتق إدارتها بعد سلسة القرارات الفجائية التي اتخذتها مؤخرا والتي دفعت السوق إلي منحني خطر . اضاف ان ادارة البورصة اتخذت قرارات تعتبر سليمة لكنها في توقيت خطأ مما تسبب في ذعر المتعاملين خاصة الأفراد وكذلك أفقد السوق قدرا من السيولة كما طالب بتفعيل نظام صانع السوق وطالب في الوقت نفسه بالفصل بين التسوية النقدية و الورقية فضلا عن تخفيض فترة التسوية لتحفيز السيولة ومن ثم اخراج السوق من دائرة التذبذب التي يشهدها حاليا. طالب العضو المنتدب لشركة المجموعة الدولية للسمسرة بضرورة إعادة النظر من جديد في قواعد القيد بالبورصة بما يتناسب مع ظروف السوق والمتعاملين به مؤكدا أن مجرد إيقاف التلاعبات والمضاربات بقرارات إدارية أمرا لم يعد مطلوبا في أسواق المال لأنه يتعارض مع مصالح السوق والمتعاملين به خاصة ان هناك أساليب كثيرة للحد من التلاعبات والمضاربات بالسوق أفضل بكثير من إيقاف التداول علي الأسهم الأمر الذي اعتبره خبراء السوق الإجراءات "التعسفية". وقال إن ضعف السيولة قد يرجع في المقام الأول إلي الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية بالاضافة إلي القرارات الفجائية من قبل إدارة البورصة والتي أسهمت بشكل مباشر في هروب بعض استثمارات الأفراد من السوق. الحد الأدني للقيد من جانبه اكد محمد تلباني سمسار بشركة بايونير للوساطة في الأوراق المالية ان هناك مطالب بضرورة زيادة الحد الأدني لرأس المال والأسهم حرة التداول من 5% إلي 30% لتحقيق سيولة أعلي وهو ما أكده رئيس البورصة ماجد شوقي في تصريحات له من قبل أنه سيتم تنفيذ هذه المطالب علي مراحل حيث بدأ الحد الأدني للقيد ب5 ملايين جنيه وارتفع إلي 20 مليون جنيه علي أن يتم تعديله وفقا لحجم السوق وتطوراتها أما بالنسبة للحد الأدني للأسهم حرة التداول ب10% ومطالب برفعها إلي 30% للقضاء علي المضاربات في السوق بصورة سليمة وفعالة. لمياء جمال الدين