اتفقت مصر وإيطاليا علي تطوير منظومة النقل البحري بين البلدين لزيادة التجارة البينية واختصار زمن وصول السلع المصرية من الخضراوات والفاكهة الطازجة إلي إيطاليا وتوزيعها إلي مختلف العواصم الأوروبية الأخري. جاء ذلك في ختام مباحثات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مساء أمس الأول بروما مع كبار المسئولين ورؤساء الشركات والهيئات الإيطالية، وصرح رشيد عقب مباحثاته مع باولوكوستا رئيس هيئة ميناء فينيسيا الإيطالي بأنه تم الاتفاق علي تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع الربط بين ميناءي الإسكندرية وفينيسيا لنقل الخضراوات والفواكه المصرية الطازجة في مدة لا تزيد علي 48 ساعة من الإسكندرية إلي فينيسيا. وتم الاتفاق علي تنفيذ 4 محاور الأول انشاء منطقة مبردة لتخزين الخضراوات والفاكهة المصرية بميناء فينيسيا وتقديم مساندة فنية من الجانب الإيطالي لانشاء ساحة مبردة للخضراوات والفاكهة في ميناء الإسكندرية وقيام شركة قطاع خاص إيطالية بتسيير قوارب سريعة بين ميناءي الإسكندرية وفينيسيا واختيار شركة قطاع خاص أخري للقيام بتسويق الخضراوات والفاكهة المصرية في المدن، والعواصم الأوروبية الأخري وسيتم في مايو المقبل دراسة انشاء خط ملاحي ثان "الإسكندرية - طرطوس - فينيسيا" لنقل السلع المصرية الأخري غير الخضراوات والفواكه خلال يومين فقط. أضاف رشيد انه بحث أيضا مع باساناتي رئيس صندوق الانفرا - ميد والذي تم تأسيسه في الإسكندرية العام الماضي لتمويل مشروعات البنية الأساسية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط علي مراحل قيام الصندوق بتمويل المشروعات التي تم الاتفاق عليها في مجالات الطاقة والنقل وحماية البيئة والشواطئ، وتم الاتفاق علي بدء تمويل المشروعات في منطقة اليورو - متوسطي حيث توجد أموال متاحة في الصندوق تصل إلي 680 مليون يورو بمساهمة مصرية ومغربية وفرنسية واسبانية، وسيتم عقد اجتماع لممثلي القطاع الخاص في مرسيليا في مايو المقبل لدراسة المشروعات التي سيتم تمويلها ومن المعروف انه تم انشاء هذا الصندوق في إطار الرئاسة المصرية - الفرنسية الحالية لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط. وواصل المهندس رشيد مساء أمس الأول مباحثاته مع رؤساء الشركات الإيطالية الراغبة في زيادة استثماراتها في مصر حيث التقي مع رؤساء 15 شركة إيطالية في قطاعات المنسوجات والملابس وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمنتجات الدوائية والمزارع السمكية وتم الاتفاق علي توحيد مواصفات بعض المنتجات الدوائية مثل مواد التجميل لتتلاءم مع المواصفات الأوروبية ليتم إنتاجها وتصديرها من مصر إلي مختلف الدول الأوروبية وتم الاتفاق علي تحديد مقابلات لممثلي هذه الشركات مع وزراء الاتصالات والزراعة لبحث توسيع المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانشاء المزارع السمكية.
