أصدرت شركة فورترس للاستشارات دراسة مالية وفنية لسهم اسمنت سيناء حددت فيها السعر المستهدف عند 85.40 جنيه . توقعت دعاء علوي رئيس شركة فورترس للاستشارات ان ينمو الاستهلاك العالمي للأسمنت علي الأقل 4% في العام ليصل إلي 3.5 مليار طن بحلول عام 2013. وذلك نتيجة عدة عوامل من أهمها زيادة الاستثمارات في مجال البنية التحتية خاصة في الدول الناشئة والنمو الاقتصادي المتوقع خلال الأعوام القادمة بالاضافة إلي زيادة دخل الفرد في تلك البلاد. وأيضا نتيجة بداية التعافي وزيادة الطلب علي الأسمنت في الدول المتقدمة خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية وغرب أوروبا واليابان. علي صعيد الدول الناشئة الكبري، تعد الصين من أكبر الدول المستهلكة للأسمنت عالميا حيث يبلغ حجم استهلاكها حوالي نصف الاستهلاك العالمي. لكننا نتوقع أن يشهد الطلب علي الأسمنت في الصين تراجعا في معدلات النمو واستمرار هذا التراجع حتي عام 2013 نتيجة لتراجع الانفاق علي البناء ولكن ستظل معدلات نمو الطلب في الصين أعلي من متوسط النمو العالمي وعليه نتوقع أن تأتي الهند في المقدمة في الطلب علي الأسمنت بعد أن كانت ثاني أكبر الدول في العالم من حيث استهلاك الاسمنت بعد الصين. محليا، استطاعت صناعة الأسمنت أن تتعافي من الآثار التي حدثت لها مع الأزمة المالية العالمية. في حين كانت تعاني كثير من البلاد من زيادة الإنتاج عن الطلب، أصدرت الحكومة المصرية قرارات بمنع تصدير الأسمنت خارج البلاد لتلبية الاستهلاك المحلي وحددت الفترة من ابريل 2009 وحتي أكتوبر 2010 كفترة لمنع تصدير الأسمنت والكلينكر والذي نتج عنه زيادة الاستهلاك المحلي من الأسمنت بنسبة 26% والذي من المتوقع ان يستمر خلال عام 2010. لتلبية معدلات نمو الاستهلاك المتوقعة، أعلنت الحكومة عن عقد مناقصة عالمية سيتم من خلالها طرح 8 رخص لبناء مصانع أسمنت في مصر بسعة 1.5 مليون طن سنويا. وسيتم عقد المناقصة في منتصف عام 2010 حتي الآن تقدمت 12 شركة بإعلان رغبتها الاشتراك في تلك المناقصة والحصول علي رخص جديدة. وقد بلغ الإنتاج المحلي للأسمنت 46 مليون طن في عام 2009 مقارنة ب 38 مليون طن خلال عام 2008 من المتوقع أن تبدأ الرخص الجديدة في الإنتاج بحلول عام 2013 وخلال تلك الفترة من المتوقع أن تتمتع شركات الأسمنت القائمة بتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة. بالاضافة الي امكانية التصدير بعد انتهاء فترة منع التصدير والتي تنتهي بحلول شهر نوفمبر 2010. شهدت أسعار الأسمنت تذبذبات خلال عام 2009 حيث ارتفعت الأسعار إلي 700 جنيه للطن ثم هبطت إلي مستوياتها الحالية عند 500 جنيه للطن. ويرجع وارتفاع الأسعار إلي زيادة الطلب المحلي. وقد قامت شركات الأسمنت المحلية بزيادة سعر الطن بمقدار 15-22 جنيه في يناير 2010. خلال الاشهر التسعة الأولي من عام 2009، استطاعت شركة أسمنت سيناء زيادة إيراداتها بنسبة 85% لتحقق 1.11 مليار جنية كما سجلت صافي ربح قدره 497.1 مليون جنيه ليسجل نموا قدره 67% مقارنة بالفترة المماثلة للعام الماضي. يعكس نمو الأرباح الطلب المتزايد علي منتجات الشركة نتيجة لرواج النشاط العقاري خلال تلك الفترة. ولكن تأثر صافي الربح بزيادة المصاريف العمومية والإدارية بالإضافة إلي مصاريف التسويق، كما تأثر أيضا بتراجع الإيرادات الأخري وفروق تقييم العملات وباستخدام طريقة خصم التدفقات النقدية، بلغت القيمة العادلة لسهم أسمنت سيناء 85.40 جنيه للسهم. وتتضمن القيمة العادلة للسهم زيادة قدرها 63% مقارنة بالسعر السوقي للسهم 53.61 جنيه في يوم الخميس 18 فبراير 2010. فنيا المستهدفات : 59 64 ثم 79 جنيها وقد اكدت الدراسة ان السهم تمكن من اجتياز أعلي أسعار في تاريخه خلال الربع الأخير من عام 2009 وأيضا تمكن سهم أسمنت سيناء خلال الأسبوع الماضي من تحقيق مستويات سعرية جديدة وأعلي أسعار في 52 أسبوعا متخطيا بذلك كل حواجز المقاومات بحيث أصبح الطريق ممهدا أمامه لأعلي بدون أي قيود أو مقاومات تعرقل مسيرته. ويعد التداول الحالي بسهم أسمنت سيناء هو دعوة واضحة للشراء بالسهم حيث إن السهم لم تعد أمامه أي مقاومات تقف أمام الاتجاه الصاعد الحالي، ولكن في أسواق المال ليس هناك اشارة سليمة بنسبة 100% بمعني أن كل إشارة بنسبة مخاطرة حتي ولو ضئيله، لذا يجب أخذ مخاطر سوق المال في الحسبان قبل حساب الأرباح، ولدي دراسة السهم فنيا يمكن من وضع استراتيجية تداول محددة. فكما هو موضح علي الرسم البياني لسهم أسمنت سيناء، تمكن السهم من إختبار أهم مقاومة تاريخية والتي تتواجد عند المستوي السعري 38 جنيها وحتي بعد اجتيازها لأعلي تمكن السهم من اعاده اجتيازه قوة المشتري عندها مرة أخري خلال الأسابيع الماضية والذي أثبت قوته ومقدرته علي الاستحواذ علي جميع القوي البيعية والصعود بالسهم الي مستويات سعرية قياسية. لذا، فمن المتوقع استكمال سهم أسمنت سيناء لاتجاهه الصاعد قصير ومتوسط وطويل الأجل وتحقيق طفرات ومستويات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة.
