خلال العام الحالي

توقعات بتعافي منطقة "اليورو" لتصل لذروتها في 2011

بالنسبة الي القارة الاوروبية ونستعرض هنا منطقة اليورو التي تضم 16 اقتصادا في عضويتها والتي تعد احد اكبر التكتلات الاقتصادية علي مستوي العالم ومن ثم نتجه الي عرض لاوضاع الاقتصاد البريطاني كنموذج لاحد الاقتصادات العالمية الرئيسية القائم بذاته داخل القارة الاوروبية.
بعد ان انتهي عام 2008 الذي حمل معه الكثير من معاناة اقتصادات منطقة اليورو ومحاولات مضنية من قبل البنك المركزي الاوروبي وحكومات المنطقة للحد من التدهور الاقتصادي الذي بدأ يضرب المنطقة منذ الربع الثاني وقبل ان يدخل بشكل رسمي ضمن دائرة الركود في الربع الثالث في ذلك العام الذي نتج عن ازمة الائتمان التي اندلعت في الولايات المتحدة الامريكية ومن ثم انتشارها الي باقي دول العالم وجاء عام 2009 ليحمل معه استمرار تلك المعاناة الا ان ذلك العام اظهر في بدايته ركودا حادا في الاشهر الثلاثة الاولي وانتهي ببعض من علامات التحسن النسبي والتي كانت واضحة في الربع الثالث.
منطقة اليورو
بعد ان انكمشت اقتصادات المنطقة في الربع الاخير من عام 2008 بمقدار 1.8% ارتفعت وتيرة مستويات الثقة بعد ان حالة التشكك التي انتابت القطاع العائلي نحو مدي قيام الحكومات والبنك المركزي الاوروبي نحو قدرتهم علي انقاذ اقتصادات المنطقة.
وبالتبعية اتجهت الشركات نحو تسريح العاملين لخفض النفقات والتقليل من الخسائر وذلك ضمن محاولة مواجهة تراجع مستويات الطلب سواء علي المستوي المحلي او العالمي ايضا تراجع الثقة لدي المسثتمرين دفع الي عدم تشجيع الشركات علي التوسع واقامة مشروعات جديدة وبالتالي تم الاتجاه الي خفض حجم الانتاج ومع ارتفاع حجم المخزون شجع علي عدم القيام نحو خطط توسعية في المستقبل.
وعن سوق العمل فإن معدل البطالة للاقتصادات ال16 التي تستخدم العملة الاوروبية الموحدة اليورو ارتفع من 8.5% في شهر يناير مسجلا 9.8% في أكتوبر ليصبح بذلك مقتربا من اعلي مستوياته منذ 11 عاما والارقام التي صدرت مؤخرا في اكتوبر السابق اوضحت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل الي 15.57 مليون شخص، الجدير بالذكر ان اسبانيا وحدها سجلت اعلي معدل بطالة ضمن اقتصادات المنطقة بنسبة 19.3% فيما تتوقع المفوضية الاوروبية ارتفاع معدل البطالة خلال العام الحالي 2010 ليصل الي 10.7% الامر الذي يزيد من الضغوط السلبية علي الاسعار.
لذا فإن ضعف سوق العمل له التأثير السلبي علي كل من النمو والتضخم، بالنسبة للتضخم فإن مؤشر اسعار المستهلكين انخفض من 1.1% في يناير الي 0.7% في يولية ليحقق بذلك ادني مستوي قياسي لم تشهده المنطقة منذ ان تم بدء العمل بتلك البيانات في عام 1996 وكان التراجع الحاد الذي شهدته اسعار النفط عالميا من احد العوامل التي اثرت علي المستوي العام للاسعار، اذ انخفض سعر برميل النفط من اعلي مستوياته علي الاطلاق الذي سجلها عند 147.00$ للبرميل في يولية 2008 ألي ادني من 33.00$ للبرميل في فبراير من عام 2009.
ومع ذلك الا ان التحسن النسبي بدأ يظهر علي اقتصادات المنطقة منذ الربع الثاني وامتد الي الربع الثالث حيث تقلصت حدة انكماش اقتصادات المنطقة الي 0.20% في الربع الثاني تبعه بعد ذلك خروج المنطقة من دائرة الانكماش وتحقيق النمو في الربع الثالث مقدار 0.4% وارتفع المستوي العام للاسعار ليدخل ضمن المناطق الموجبة مرة اخري حيث سجل في نوفمبر من العام السابق 0.5% علي الجانب الاخر فإن البنك المركزي الاوروبي يتوقع ان يتراوح معدل التضخم السنوي خلال عام 2010 لما بين 0.9% و7.1% فيما تري المفوضية الاوروبية ان معدل التضخم قد يسجل 1.1%.
وهذا التحسن الذي شهدته اقتصادات المنطقة يرجع الي الاجراءات التي اتخذها البنك الاوروبي بجانب الحكومات نحو انتعاش اقتصادات المنطقة ودعم مستويات الاسعار اذ ان البنك المركزي الاوروبي قام بخفض سعر الفائدة بمقدار 325 نقطة اساس منذ اكتوبر 2008 حتي وصلت الي 1.00% في عام 2009 وهو ادني مستوي منذ تأسيس البنك هذا بجانب تطبيق سياسة التخفيف الكمي بقيمة 60.00 بليون يورو وذلك بهدف شراء السندات لتوفير السيولة في الاسواق.