مرت البورصة المصرية شأنها شأن جميع أسواق العالم بظروف صعبة للغاية خلال عام 2009 بسبب الأزمة العالمية وماترتب عليه من تداعيات سلبية علي اقتصاديات دول العالم. وأكد الخبراء أن تفعيل الأدوات والآليات المالية الجديدة بات أمرا ضروريا لاسيما أن هناك أدوات وآليات كان من المفترض أن يتم تفعيلها ويتم البدء في التعامل بها بالسوق خلال عام 2009 إلا أن الظروف حالت دون تحقيقها خاصةبعد تفجر الأزمة المالية العالمية ولعل من أهم هذه الآليات "الشورت سيلينج" و"البيع علي المكشوف"وأشار الخبراء إلي أن وجوب تفعيل نظام البيع علي المكشوف لإدخال آليات أخري في السوق المصرية مترتبة علي وجوده مثل صانع السوق وشهادات وثائق المؤشر فبالنسبة ل"صانع السوق" اوضح الخبراء أن يختص بإحداث توازن في السوق في حالة الارتفاع أو الانخفاض غير المبرر ولم يتحدد بعد من سيقوم بهذا الدور إلا أنه من المتوقع أن تكون البنوك الاستثمارية والشركات التي تتوافر لديها ملاءة مالية كبيرة والاحترافية والخبرة هي الأقرب للقيام بهذا الدور أما شهادات وثائق المؤشر فهي تضم الأسهم المدرجة بمؤشر "اجي اكس 30" طبقا للوزن النسبي لكل ورقة بالمؤشر وتتميز الوثائق بأنها متزنة ومخاطرها أقل كما يستطيع المستثمر معرفة مكسبه وخسارته أثناء الجلسة علي شاشات التداول، مضيفا أن هذا النظام يتيح سيولة أكثربالسوق ويجذب الأجانب أكثر للاستثمار بالسوق المصرية لأنهم معتادون عليه. كما أن الخبراء ألمحوا إلي ضرورة تفعيل بؤرة السلع والمشتقات لما لها من أهمية كبيرة في تحقيق الاستقرار بالسوق الذي يؤدي في نهاية الأمر إلي تنشيط السوق وزيادة حجم وقيام التداول اليومي علي نحو ملحوظ بالاضافة إلي تحقيق الاستقرار والتوازن بالسوق وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وأنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف العام الجاري 2009 وتختص الهيئة بالرقابة والاشراف علي الاسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية علي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعمل علي الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختلاف الطرق أو الأساليب الرقابية وهي الوظائف الرئيسية لهيئة الرقابة المالية. ومن جانبه يقول أحمد حنفي رئيس قسم البحوث الفنية باحدي شركات الوساطة في الأوراق المالية أن العام الجاري2009 كان من المفترض أن يشهد تفعيل آليات جديدة بالسوق من شأنها تحقيق الاستقرار وزيادة النشاط وأضاف أن تأجيل تفعيل هذه الآليات كان بسبب الظروف السيئة التي مرت بها أسواق العالم واعتبر أنه في ظل عودة الاستقرار إلي الاسواق وتراجع الآثار السلبية للأزمة العالمية بحلول العام المقبل ستكون الظروف مواتية تماما لتفعيل هذه الآليات.
