قيد شركة جديدة والمستهدف عشر شركات الربع الأول من 2010

عمران: خطة طموح لاستقطاب الشركات التي تتوافق مع شروط بورصة النيل

أكد نائب رئيس البورصة الدكتور محمد عمران أنه بصدد قيد شركة جديدة غدا "الأربعاء" تعمل في مجال الصناعات الطبية برأسمال 16.5 مليون جنيه ببورصة النيل والمشروعات الصغيرة، مشيرا إلي أنه قد تم قيد شركة أخري الأسبوع الماضي تعمل في مجال التنمية الزراعية برأسمال 12 مليون جنيه ليصل بذلك عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل إلي 6 شركات برأسمال 56.5 مليون جنيه.
وأشار عمران إلي أن المستهدف خلال الربع الأول من العام المقبل 2010 هو الوصول بعدد الشركات المقيدة ببورصة النيل إلي عشر شركات، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا ببورصة النيل ولذلك قد تم وضع خطة لاستقطاب أكبر عدد من الشركات التي تنطبق عليها المعايير والشروط من خلال لقاءات موسعة مع الجمعيات المختلفة لاستقطاب الشركات التي تنطبق عليها الشروط والمعايير الخاصة ببورصة النيل.
وعما يثار بشأن وجود بعض التعقيدات والإجراءات الروتينية التي تقابل بعض الشركات عند القيد ببورصة النيل أشار عمران إلي أنه لا توجد هناك أية تعقيدات بل علي العكس من ذلك هناك تجاوب، مشيرا إلي أنه من الطبيعي أن تتخذ الشركات بعضا من الوقت لاتمام إجراءات القيد علي أن يتم التحويل من شركة للأشخاص إلي أن تتخذ شكل شركة مساهمة والحد الأقصي للقيمة الاسمية 5 جنيهات حتي تكون الشركة في نهاية الأمر مستوفاة لجميع شروط ومعايير القيد ببورصة النيل هذا بالإضافة إلي الاحتفاظ بحد أدني من الإفصاح والشفافية خاصة أن هذه الشركات سيأتي يوم من الأيام ويتم التداول علي أسهمها بالبورصة.. إذن فلابد من ترتيب الأوضاع لمواكبة متطلبات القيد.. وفيما يتعلق بعدم قدرة الشركات علي إجراء الطروحات العامة أو الخاصة المنصوص عليها بقواعد القيد أشار إلي أنه كان قد تم منح مهلة حتي نهاية ديسمبر الجاري 2009 إلا أن الشركات التي كان قد مر علي قيدها سنة أي تم قيدها منذ عام 2008.
أضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار مناسب حتي الآن إلا أنه جاري دراسة كل حالة علي حدة والنظر بدقة في العوامل التي أدت إلي عدم قدرة الشركة علي الطرح، مشيرا إلي أنه إذا تم التأكد من أن مبررات الشركة تخرج عن قدرتها وكانت هذه المبررات تراعي الظروف التي مرت بها السوق سيتم اتخاذ القرار المناسب في ضوء المبررات التي تقدمها هذه الشركات، مشيرا إلي أن السوق مرت بظروف صعبة للغاية خلال العام الجاري جراء الأزمة المالية العالمية أثر سلبا علي جميع الأسواق والشركات أيضا.. وقال عمران إن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد اجتمع في الأسبوع الماضي مع اللجنة الاستشارية لبورصة النيل في أول اجتماع لها والتي تم تشكيلها قبل أسابيع وتضم ممثلين من هيئات ومنظمات أعمال.. مشيرا إلي أن التشريعات الصادرة والمنظمة لبورصة النيل صدرت في وقت سابق بشكل يساعد علي قيد الشركات وتداول اسهمها.. وأضاف أن دور اللجنة الاستشارية اقتراح أي تعديلات علي هذه التشريعات بما يتفق والمستجدات.. وأضاف أن 70% من الشركات التي يتم تأسيسها في هيئة الاستثمار يقل رأسمالها عن مليون جنيه، موضحا أنه بتفعيل بورصة النيل ستتمكن هذه الشركات من الحصول علي التمويل.. ويأتي ذلك في ظل توجه الحكومة ومؤسسات مالية خاصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات جديدة لتمويل هذا القطاع الحيوي الذي يشكل 80% من هيكل الاقتصاد المصري.