استبعدوا التأثر بها قريبا أو بعيدا

مصرفيون: مديونيات دبي للبنوك المصرية "نقطة في بحر"

استبعد مسئولو البنوك احتمالات تأثرهم بأزمة مديونيات شركتي دبي القابضة والنخيل للتطوير العقاري.
واكدوا ان نقص السيولة تعاني منه دول العالم كافة ولا يعني طلب الشركتين تأجيل سداد المديونية انهما تعثرتا بالفعل.
ورأوا ان مديونيات دبي يقابلها أصول علي عكس أزمة الرهن العقاري التي اندلعت في أمريكا وكانت سببا في افلاس العديد من البنوك الأمريكية وأدت الي الأزمة المالية العالمية.
وأوضحوا ان مديونيات الشركات الاماراتية للبنوك المصرية ضئيلة وتعد "نقطة في بحر" وأشاروا إلي ان البنوك البريطانية المانحة لقروض دبي القابضة هي اكثر المتضررين.
من جانبه يؤكد محسن رشاد رئيس قطاع المؤسسات المالية والعلاقات الدولية بالبنك العربي الافريقي الدولي ان أزمة شركتي دبي القابضة والنخيل لم يعرف ابعادها الي الآن منوها إلي انه ليس معني طلب الشركتين ارجاء سداد الديون وإعادة جدولتها ان الشركتين عاجزتان عن السداد.
وأوضح ان حجم القروض الممنوحة للشركات الاماراتية ليس بالحجم الضخم الذي يمكن معه الخوف من مخاطر عدم السداد مؤكدا عدم تأثر البنوك المصرية بأزمة دبي لا من قريب أو بعيد.
وأشار إلي ان نقص السيولة تعاني منه دول العالم جميعا بسبب الأزمة المالية العالمية ولا تختص بمنطقة بعينها ونقص السيولة لا يعني تعثر المشروعات خاصة أن أزمة دبي تختلف في جوهرها عن الأزمة العالمية في كون وجود أصول يمكن الرجوع إليها.
وعما إذا كانت البنوك المصرية سوف تعيد النظر في اقراض الشركات العربية أوضح رشاد ان الأمر يختلف من بنك لآخر تبعا للسياسة الائتمانية التي ينتهجها.
أما نيفين كشميري رئيس قطاع الائتمان بالبنك المصري الخليجي فقد أوضحت أن البنوك المصرية والأجنبية العاملة في السوق قامت بعمل احصاء لكل المديونيات علي الشركات الاماراتية بمجرد سماعها أزمة دبي وتداعياتها وأوضحت الاحصاءات ان نصيب البنوك المصرية من هذه المديونية يعد نقطة في بحر.
وأكدت كشميري ان المصري الخليجي ليست لديه قروض مدينة لحساب الشركات الكبيرة في دبي مشيرة إلي ان تأثير الأزمة لن يكون علي البنوك ومحافظها الائتمانية وانما التأثير الأكبر سوف يكون علي البورصة حيث يسارع المتعاملون الي بيع الأسهم التي يملكونها خوفا من الخسارة وانهيار البورصات وهو ما أدي إلي تراجع البورصة المصرية الاثنين الماضي بنسبة 8% واغلاق بورصة دبي علي انخفاض وصل الي 7.3% وبورصة أبوظبي بنسبة 8.3% وتراجع أغلبية الأسواق الدولية في مقدمتها مؤشر داوجونز بنسبة 1.48% وداكس الالماني بنسبة 1.99%.
وتؤكد كشميري ان البنوك المصرية لن تتأثر بأزمة دبي خاصة في ظل عدم وجود علاقات مباشرة بين البنوك والشركات في دول الخليج.
وأوضحت ان قروض دبي القابضة والنخيل للتطوير العقاري مأخوذة من بنوك اجنبية تعمل بمنطقة الخليج والحصص التي أخذت من البنوك المصرية تم الافصاح عنها فور الإعلان عن الأزمة وهي ضئيلة جدا.
ورأت أن الأزمة قد تدفع المستثمرين الي انهاء استثماراتهم في منطقة الخليج والمجيء الي مصر مما يعني ان التأثير سوف يكون ايجابيا علي السوق المصري بصفة عامة وعلي البنوك بصفة خاصة.
وشددت علي ان البنوك المصرية تطبق ضوابط حازمة وصارمة علي كل أنواع السلفيات والقروض مؤكدة انه لولا هذه الضوابط لما استطعنا الخروج من الأزمة العالمية.
وأكدت ان تأثير أزمة دبي علي البنوك المصرية لن يظهر خاصة ان الاتجاه الي وضع المزيد من الضوابط لاستكمال خطط الاصلاح المالي وإعادة هيكلة هيئة سوق المال وشركات التمويل في خطوة متممة لخطوات الاصلاح المصرفي والتي بدأت منذ 2004.
ويتفق معهم حسن غانم مدير عام رئيسي لقطاع الائتمان ببنك بي ان بي باريبا حيث يؤكد ان البنوك المصرية بعيدة عن التأثيرات الناتجة عن أزمة دبي مشيرا إلي ان الاستثمارات الاماراتية في مصر ليست كبيرة.
وأوضح ان ما حدث هو إعلان شركة دبي القابضة تأجيل دفع مديونياتها ولا أحد يعلم هل الأمر سوف يتوقف عند هذا الحد وان الأزمة عابرة سوف تأخذ وقتها وتمضي أم أن الأمر سيتعدي هذه الحدود؟