المفكر الزراعي الدكتور جمال صيام ل "الأسبوعي":

تقلبات السياسات الزراعية في مصر أخطر من التغيرات المناخية

مفكر زراعي بارز له دوره الواضح البناء في خدمة القطاع الزراعي علي مدار 30 عاما من العطاء انه الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية.. التقت معه "الاسبوعي" في حوار تناول أهم العقبات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر حيث حمل صيام في جعبته الكثير من القضايا المهمة والحساسة التي تحيط بالقطاع الزراعي، حيث أكد ان تقلبات السياسات الزراعية أخطر بكثير من التغيرات المناخية كما ان السياسة الزراعية تواجه مخاطر تضاؤل الاستثمارات من جهة وغياب التكنولوجيا من جهة أخري، كما أوضح ان تقلبات الاسعار لا ينبغي ان تترك تحت مسمي السوق الحر، بل يجب ان يكون هناك دور اساسي للحكومة من خلال صناديق موازنة الاسعار وميلاد تشريع يدير هذه الصناديق، مشيرا إلي ان ميزانية البحوث الزراعية يجب زيادتها إلي 500 مليون جنيه بدلا من 25 مليون جنيه وهو رقم ضعيف لا يعبر عن الدور الاساسي لهذه البحوث في تقديم التكنولوجيا للقطاع، كما أوضح ان اعفاء الفلاحين من سداد القروض لا يمكن ان يكون حلا ولكن مجرد مسكن لا جدوي منه علي المديين المتوسط والبعيد.. وفيما يلي نص الحوار:
* من آرائك أن تقلبات السياسات الزراعية أخطر من آثار التغيرات المناخية فيكيف تقرأ ذلك؟
** نعم هذه الحقيقة واضحة للجميع، فالسياسة الزراعية هدفها الاساسي هو تحقيق الاستقرار وعلي العكس تماما فأي مساس بهذا الاستقرار يؤدي إلي تهديدات تواجه القطاع الزراعي علي عكس التغيرات الزراعية التي تحدث آثارها علي المدي الطويل، وبالتالي فإن تأثيراتها ستكون أقل حدة من التقلبات التي تواجه القطاع الزراعي في حال عدم الاستقرار في السياسات الزراعية التي تتمثل وظيفتها الاساسية في تحقيق مبدأ "الاقلمة" مع المستجدات الخارجية، فالتخبط يضاعف من الآثار السلبية مقارنة بالتغيرات المناخية.
* .. وكيف ترصد أهم المعوقات التي تواجه السياسة الزراعية في مصر؟
** السياسية الزراعية في مصر تواجه عقبات تتعلق بضآلة الاستثمارات في القطاع الزراعي، وكذلك ضعف وغياب التكنولوجيا الحديثة عن القطاع وهذه حقيقة واضحة، فالارقام تتحدث عن ذلك بوضوح فنصيب القطاع الزراعي من الاستثمارات لا يتجاوز ال 3% وهذا رقم ضئيل جدا إذا تمت مقارنته مع قطاعات أخري ويجب ان يتضاعف إلي ما لا يقل عن 10% حتي تسهم الزراعة في عملية التنمية، وكذلك غياب التكنولوجيا فهو أمر مهم لا نستطيع ان نغض البصر عنه وهذا يتعلق بمدي كفاءة قطاع البحوث المنوط به القيام بدوره الحقيقي.
رقم هزيل
* إذن دعنا ننتقل إلي ميزانية البحوث الزراعية التي تواجه عقبات ضخمة تعوق قيامها بدورها؟
** ميزانية البحوث الزراعية المحددة لها من قبل وزارة التنمية الاقتصادية لا تتجاوز ال 25 مليون جنيه وهو رقم ضعيف لا يرقي للقيام ببحوث استراتيجية ومهمة تخدم القطاع الزراعي وهذا سبب غياب التكنولوجيا عن القطاع الزراعي، حيث من المفترض ان يزيد هذا الرقم إلي 500 مليون جنيه حتي نستطيع التحدث عن قطاع بحوث زراعية حقيقي وقوي نستطيع ان نرتكز عليه في قيادة التكنولوجيا الزراعية وتحسين الانتاجية.
وهذا الاساس في جذب الاستثمارات حتي تصبح نسبة الانفاق علي البحوث 5.0% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي علي الاقل، حيث نشهد انهيار المدارس الثانوية الزراعية ضمن انهيار منظومة التعليم الفني عموما وضعف الاقبال علي دراسة الزراعة "كليات الزراعة" في السنوات الاخيرة وتدهور أوضاع البحث العلمي والتدريس في الجامعات ومراكز البحوث الزراعية وضعف الصلة بين موضوعات البحوث والمشكلات التي تواجهها الزراعة في الواقع، وضعف قدرة مراكز البحوث علي "الاستنفار" لحل المشكلات الحادثة في حينها"الذبابة البيضاء في اواخر الثمانينيات، آفات الموالح، سوسة النخيل".. الغياب شبه الكامل لمؤسسات تدريب العمال الزراعيين ورفع انتاجيتهم وتمكينهم من اكتساب مهارات ومعارف تحسن أحوالهم "الفلاح الفلاح، والفلاح التاجر، والفلاح المصنع".