بعد أحداث الشغب ضد الشركات المصرية

مطلوب تدخل عاجل لإنقاذ الاستثمارات المصرية - الجزائرية المشتركة

تحقيق: مني البديوي - عبدالوهاب خضر
تشهد الاستثمارات المصرية في الجزائر حالة من التوتر خاصة مع أعمال العنف والشغب التي نظمها مجموعة من المتعصبين في الجزائر عقب فوز الفريق الوطني المصري لكرة القدم علي نظيره الجزائري باستاد القاهرة يوم السبت الماضي في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم في جنوب أفريقيا.
المتعصبون في الجزائر قاموا بتخريب المقر العام لشركة جازي التابعة لشركة أوراسكوم تيلكوم واستولوا علي كل ما بداخلها من تجهيزات اليكترونية ومواد غذائية، كما اقتحموا مكتب مبيعات مصر للطيران بوسط العاصمة الجزائرية وحطموا معداته.
أيضا قاموا بعمليات تخريبية لمقر شركة "المقالون العرب" هناك، واعتدوا علي عدد من المصريين.
"العالم اليوم" عاشت حالة التوتر هذه والتقت بعدد من رجال الأعمال الذين لهم استثمارات في الجزائر للإجابة علي عدد من التساؤلات حول مدي تأثر الاستثمار المصري في الجزائر بالأحداث الرياضية الجارية.
في البداية فإن يماني فلفة "مدير المنتدي الاقتصادي لرجال الأعمال المصري الجزائري" يؤكد أن الاستثمارات المصرية بالجزائر والعلاقات الاقتصادية بوجه عام بين البلدين لم ولن تتأثر بما حدث من مشاغبات وذلك لوجود قيادة سياسية رشيدة في البلدين.
يشير فلفلة إلي أن ما تعرضت له بعض الاستثمارات المصرية بالجزائر جاء نتيجة لتسرب بعض الشائعات حول تعرض الجزائريين الذين قاموا بحضور المباراة في مصر للقتل، وهو الأمر الذي نفاه السفير الجزائري بالقاهرة، ولكن تسرب تلك الشائعات غير الصحيحة ولد شعورا سئيما لدي بعض الجزائريين هو ما جعلهم يقومون بالهجوم علي بعض الشركات المصرية المتواجدة مثل: مصر للطيران والمقاولون العرب وأراسكوم.
ويضيف فلفلة أننا أعطينا مباراة كرة القدم أكثر من حقها بدلا من أن يتم استغلالها في تدعيم العلاقات الرياضية بين البلدين.
ويؤكد فلفلة أن مصر مقبلة علي حجم تبادل تجاري ومشروعات كبري مشتركة مع الجزائر، وأن الجزائر لأول مرة بدأت منذ يناير 2009 بإعفاء المنتجات العربية وأهمها المصرية من الرسوم الجمركية، وذلك مع العلم بأن تلك الرسوم في الجزائر مرتفعة جداً، وأقل رسم جمركي بها يصل إلي 15%.
ويتوقع فلفلة تطورا لحجم التبادل التجاري وأن يتضاعف لاسيما وأن السوق الجزائري من الأسواق الضخمة فهو يستورد بما قيمته 45 مليار دولار سنويا.
يضيف مدير المنتدي الاقتصادي المصري الجزائري أن حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر والجزائر وصل حتي عام 2008 ل 800 مليون دولار منهم حوالي 600 مليون صادرات من الجزائر لمصر حيث إننا نستورد منهم البتروكيماويات، بينما تبلغ صادراتنا للجزائر 200 مليون دولار ويتوقع لها أن تتضاعف في السنوات القادمة مع بدء تطبيق الجزائر لاتفاقية لمنطقة التجارة الحرة العربية اعتبارا من العام الحالي وبالنسبة لحجم المشروعات الاستثمارية المشتركة يوضح فلفلة أن المشاريع المشتركة بين رجال الأعمال في الدولتين معظمها مصرية في الجزائر وحسب تقديرات الجزائريين فقد وصلت قيمتها في العام الحالي 2009 ل 4 مليارات دولار.
ويؤكد فلفلة أنه لا يصح أبداً في ظل كل الخطوات التي تتم علي المستوي الاقتصادي أن تؤدي مبارة كرة قدم بالتأثير علي التعاون الاقتصادي المتواجد بين البلدين.
وعن الإجراءات المطلوب اتخاذها لحماية الاستثمارات المصرية بالجزائر في ظل الأوضاع الحالية يؤكد فلفة أنه يجب أن يتم عقد اللجان المشتركة فيما بين البلدين علي المستوي التجاري والسياسي لبحث هذا الموقف بصورة سريعة وتوضيح أبعاده ومخاطره أمام الرأي العام لمصر والجزائر كما تحدث اجتماعات سريعة لحسم الموقف وتوضيح مدي قوة العلاقات بين البلدين.
أيضا يجب علي الإعلام في البلدين أن يقوم بتوضيح الحقائق فيما أثير من شائعات أدت لتلك الأحداث المؤسفة.
ويري فلفلة أن تكثيف الاجتماعات الحالية مع الجانب الجزائري ونقل ذلك عبر وسائل الإعلام مع توضيح حجم التعاون الاقتصادي المشترك سيكون خطوة مهمة لتعريف المواطن الجزائري والمصري بحجم العلاقات القائمة ومدي انعكاس ومردود ذلك الأمر الإيجابي عليه، مما يجعله لا يتأثر بأي شائعة إطلاقها وتترتب عليها أفعال تخريبية تضر بالمصالح المشتركة فوجود علاقات اقتصادية متوازنة وتعريف المواطنين في البلدين بذلك كفيل بمنع تكرار مثل تلك الأحداث.
ويضيف أنه يجب أنه يتم السعي خلال المرحلة القادمة بتكثيف التعاون الاقتصادي بشكل أكبر من خلال إزالة المعوقات وتيسير انتقال وتحرك رجال الأعمال بين البلدين فنظام الفيزا الذي يطبق اليوم لم يكن مطبقا من قبل وكان التنقل حتي عام 1990 بشمال أفريقيا يتم بدونها!!