تضاف إلي الميزانية ضمن خطة التحفيز الاقتصادي

مليارات "عثمان" العشرة كيف نديرها.. وسبل إنفاقها

أعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الحزب الوطني سيناقش في مؤتمره المقبل التقدم بمقترح إلي الحكومة لضخ مبلغ 10 مليارات جنيه إضافية ضمن خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلنها الرئيس مبارك والتي بدأت بضخ نحو 10 مليار جنيه، وفي ضوء هذه التصريحات نناقش في هذا التقرير كيفية تدبير هذه المليارات العشرة وتأثيرها علي أعباء الدين الحكومي وتغيرات توقعات النمو الاقتصادي في ضوء هذا الإنفاق الجديد.
العشرة مليارات جنيه التي أعلن عنها وزير التنمية الاقتصادية سيتم إضافتها إلي موازنة 2009/2010 وذلك في إطار جهود الحكومة لتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بحسب تصريحات عثمان، الذي أوضح أن عملية الضخ ستتوزع بمعدل 9 مليارات جنيه لمشروعات الصرف الصحي ومليار جنيه لمشروعات أخري مختلفة.
وتوضح سالي ميخائيل محلل مالي بشركة النعيم القابضة أن اتجاه الحكومة لتخصيص إنفاق إضافي بعشرة مليارات جنيه يعد اتجاها إيجابيا لدعم النمو الاقتصادي ويتماشي مع الاتجاه العالمي بالاستمرار في الإنفاق العالمي حتي لا تحدث انتكاسة في حالة التعافي التي بدأ الاقتصاد العالمي يشهدها في الأشهر الأخيرة.
وتوقعت سالي ميخائل أن يرتفع النمو في عام 2009-2010 إلي 0.5% مقارنة بالنمو في 2008-2009 4،7% مدفوعا بالإنفاق الإضافي للحكومة والذي ينمي من الطلب الداخلي إضافة إلي توقعات ارتفاع الاستثمار الأجنبي في هذا العام من 8 مليارات دولار إلي حوالي 10 مليارات دولار بسبب تحسن الاقتصاد العالمي ووصول النمو في بعض أسواق مصر التصديرية إلي معدلات أفضل من المتوقع، بالإضافة إلي أن معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة للمنطقة بصورة عامة ومصر بصورة خاصة تمثل عنصر جذب للاستثمار الأجنبي.
الآثار السلبية
أما عن الآثار السلبية للإنفاق الحكومي الإضافي بعشرة مليارات جنيه فتوضح سالي أنه يتمثل في ارتفاع عجز الموازنة حيث إنه من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة من 9.6% في 2008-2009 إلي 10% 2009-،2010 حيث إن العجز في العام 2008-2009 جاء بأقل من المتوقع بسبب الإيرادات المتحققة من فترة ما قبل الأزمة المالية ولكن العام المالي 2009-2010 يشهد انخفاضا في الإيرادات بسبب ظروف الركود الحالية علاوة علي أعباء الإنفاق الإضافي بعشرة مليارات جنيه.
إلا أنها تلفت إلي أنه من المقبول أن يرتفع عجز الموازنة إذا ما كان ذلك بهدف تحقيق النمو الاقتصاد وهو الأولوية الأولي حالياً والخروج من حالة الركود الاقتصادي.
وعن أنسب أوجه الإنفاق الإضافي تقول سالي إن الاتجاه الحكومي في هذا المجال هو التركيز علي الإنفاق علي البنية الأساسية وهذا اتجاه إيجابي حيث إن هناك احتياجاً كبيراً للإنفاق علي خدمات كالصحة والتعليم والمياه والصرف والطرق والمواصلات علاوة علي أنه من غير المستحب أن يوجه الإنفاق الإضافي لإنشاء مشروعات تنافس القطاع الخاص في ضوء سياسة السوق الحر التي تنتهجها الدولة.
التجربة الأمريكية
وعن كيفية تدبير المليارات العشرة تري سالي أنه من غير المناسب محاكاة التجربة الأمريكية في مواجهة الأزمة المالية العالمية من خلال طبع النقود حيث إن هذا الإجرآء يؤدي إلي رفع معدلات التضخم وإن كان من الممكن استيعاب أثار ارتفاع التضخم علي الاقتصاد الأمريكي فهذا يرجع إلي الانخفاض الشديد في معدلات التضخم في أمريكا، أما الاقتصاد المصري فمتوسطات التضخم فيه ترتفع عن 10% وطبع النقود سيصل بالتضخم في مصر إلي معدلات خطرة.
وتعتبر سالي أن توفير العشرة مليارات الإضافية يكون إما من خلال إصدار سندات والتي ستكون أداة جذابة للبنوك لاستثمار سيولتها التي تبحث عن استثمار مناسب في ظل أوضاع الركود الحالية، أو من خلال الاستدانة من منظمات دولية كالبنك الدولي أو صندوق النقد حيث إن الدين الأجنبي في مصر 17% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة منخفضة بالمتوسطات الآمنة التي من الممكن أن تصل إلي 30% هذا إلي جانب -كما تقول سالي ميخائيل- أن هناك اتجاهاً عالمياً للاستدانة من المنظمات الدولية كالبنك الدولي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وتقدم هذه المنظمات القروض بفوائد ميسرة. علاوة علي أن الاستدانة من الخارج أقل عبئا علي الدولة من الاستدانة من الداخل نظرا لارتفاع سعر فائدة الإقراض في مصر عن أسعار الفائدة العالمية.