بعد اقتراح تأسيس صندوق استثمار قطاعي

السوق في حاجة إليه بشرط زيادة رأس المال واختيار القطاعات الواعدة لنجاحه

بعد إعلان أحد البنوك عن استعداده لتأسيس صندوق استثمار قطاعي متخصص في أسهم العقارات ومواد البناء والتشييد والأسمنت والحديد برأسمال يتراوح ما بين 50 و100 مليون جنيه لاحتمال تحقيقها معدلات ربحية مرتفعة خلال الفترة المقبلة بدعم من ارتفاع القيم السوقية للاراضي التي تمتلكها هذه الشركات، لم يتحدث أحد من الخبراء عن السمة التي يتصف بها هذا النوع من الصناديق وهي العوائد العالية في مقابل ارتفاع درجات المخاطرة بسبب افتقارها إلي التنوع في الاستثمارات، إلا أن النقطة التي أدهشتهم هي رأس المال الصغير لهذا الصندوق، مؤكدين أنه لا يؤثر علي أسهم تلك القطاعات سواء صعودا أو هبوطا، ومنهم من قال إن المبلغ المذكور يكفي لاستثمارات أسبوعين فقط.
يري الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الاهلي لإدارة صناديق الاستثمار أن هذا النوع يعتبر من الصناديق المتخصصة وفكرة الصناديق المتخصصة ليست جديدة علي السوق المصري، إلا أنها جيدة فالاسواق في حاجة اليها، كما أن القطاعات التي وقع عليها الاختيار تعتبر من الأسهم الرئيسية في السوق، فضلا عن انها تشتمل علي عدد كبير من الشركات مثل قطاع الاسمنت.
وأضاف أن إدارة تلك الصناديق تمتاز بأنها تكون علي دراية كبيرة جدا بأداء تلك القطاعات في السوق ويكون عندهم خبرة متراكمة في تلك الجزئية، كما ان تأسيسه سيقبل طلبا علي أسهم تلك القطاعات ومن ثم يكون له تأثير إيجابي عليها، إلا أن الصندوق الذي يبلغ رأسماله 100 مليون جنيه فهذا الحجم من رأس المال صغير جدا لأن 100 مليون جنيه تكفي لاستثمار أسبوعين فقط.
ويقول حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد لإدارة صناديق الاستثمار أن مثل هذه الصناديق مطلوبة في الوقت الحالي إلا أنها في حاجة لوجود عدد أكبر من الشركات وهو غير متوافر الآن فهي تعتبر فكرة جديدة في السوق المصري وحتي يشتمل السوق علي وسائل الاستثمار المختلفة، والتي ستكون مناسبة للمستثمرين الذين يفضلون أي من هذه القطاعات.
وأضاف أن الصناديق القطاعية بدلا أن تختار القطاعات الناجحة التي يكون عليها اقبال من جانب الافراد حتي تستثمر فيها بايجابية ومن ثم لابد أن تبتعد عن الاسهم التي لا تشهد أداء مرتفعا بسرعة.
ويشير الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سولدير للاوراق المالية إلي أن الفكرة جديدة داخل السوق فقطاع العقارات نشاطه جيد كما أن هذا القطاع سيشهد أداء افضل خلال بدايات العام القادم خاصة مع تحسن الاقتصاد العالمي فالاستثمار في قطاع العقارات في الوقت الحالي مناسب بالاضافة إلي مواد البناء التي تعتبر بمثابة المغذية للقطاع مثل الاسمنت والحديد الذي وقع الاختيار عليهما.
وأوضح الصهرجتي أن مثل هذه الصناديق القطاعية تمتاز بأن القطاع الذي تم اختياره اذا تحسن أداؤه فإن أسهم الشركات المدرجة فيه تتحسن مثل العقارات التي من المتوقع أن تشهد أداء إيجابيا في الفترة المقبلة الامر الذي يعود بالايجاد علي نتائج الصندوق، ومن مزايا هذا الصندوق أيضا أن باقي الصناديق الموجودة تستثمر في جميع القطاعات، مضيفا أن رأس المال الذي يجب أن يبدأ به الصندوق علي الاقل هو 100 مليون جنيه.
ومن جانبه، أضاف مصطفي بدره المحلل المالي وخبير أسواق المال أن كل صندوق يكون له خاصية معينة ويحاول أن يعمل في قطاع معين، والفترة الماضية من 2009 شهدت طفرة كبيرة في تأسيس مجموعات كثيرة من صناديق الاستثمار في مصر، وهذه سمة جديدة في السوق تعبر عن تغيير الفكر في الاستثمار.
وعن رأسمال الصندوق قال إنه يدار علي حسب المبلغ المخصص له، ومن ثم فإن قيام أي بنك باستقطاع مبلغ معين لصندوق يؤسسه فإنه يحاول تدعيم القطاعات التي يشملها، فضلا عن أنه يري امكانية وجود فرص مؤكدة لنجاح هذا الاستثمار، وهذا كله يقوم علي الدراسة التي تم إنشاء الصندوق عليها، وليس شرطا أن يكون حجم الصندوق حاليا قليل وإن كان ذلك عبارة عن استثمار كبير يظهر حجمه فيما بعد عن طريق إضافة وزيادة رأسمال للصندوق بعد فترة معينة، كما أن رأسمال الصندوق في الوقت الحالي قد يكون مبدئيا ثم يتم إعادة الجدولة فيما بعد.
وأشاد إيهاب سعيد مدير إدارة البحوث في شركة أصول لتداول الأوراق المالية أن رأس المال الذي يجب أن يبدأ به صدوق يستثمر في قطاع العقارات لابد أن يكون كبيرا حتي يؤثر عليها بالإيجاب لأن شركات القطاع العقاري رأسمالها بالمليارات.
وعن الاستثمار في أسهم الشركات التابعة للقطاع العقاري والتي قال البعض أنها شهدت تراجعات في الفترة الماضية يستهدف هذا الصندوق امكانية تحقيق تلك الأسهم معدلات ربحية مرتفعة خلال الفترة القادمة يدعمها ارتفاع القيم السوقية للأراضي التي تمتلكها تلك الشركات، وعن أداء تلك الأسهم في الفترة الماضية والتي تم علي أساسها تأسيس مثل هذا الصندوق يقول إيهاب سعيد أن أسهم القطاع العقاري شهدت تحركا عرضيا في الفترة الماضية باستثناء السادس من أكتوبر سوديك ومجموعة طلعت مصطفي القابضة، أما أسهم الأسمنت فتحركت بشكل إيجابي، والبناء والتشييد فإن الأسهم الأساسية فيه وهي أوراسكوم للإنشاء والعز لحديد التسليح فتحركت هي الأخري بشكل إيجابي.
وعن امكانية تأثير تأسيس الصندوق علي تلك الأسهم في الفترة المقبلة يقول مدير إدارة البحوث في شركة أصول إن رأس المال المذكور صغير جدا ولا يمكنه التأثير عليها بالإيجاب.
واتفق مع الرأي السابق من حيث رأسمال الصندوق ياسر المصري العضو المنتدب لشركة البراق لتداول الاوراق المالية وقال إن الصندوق البالغ رأسماله 100 مليون جنيه لا يؤثر علي أسهم قطاع سواء صعودا أو هبوطا، كما ان اختيار الاسهم المذكورة أداؤها كان ايجابيا.
بالاضافة إلي أن الصناديق التي تستثمر في العقارات تمتاز بأنها تتيح للمستثمر توفير السيولة حين يرغب في التخارج من هذا النوع من الاستثمار، وذلك من خلال تداول أسهمها في البورصة فضلا عن انها تستحوذ علي ثقة المستثمرين فهي عادة تستثمر في محفظة متنوعة في العقارات فضلا عن كونها أداة لتنويع محافظ المستثمرين، وهي إحدي أدوات الاستثمار التي تتمتع بثقة الجهات الرقابة المختصة والجمهور حيث إنها تسجل في لجنة الاوراق المالية.
ومن مميزاتها أيضا أن المهنية التي تدار بها تلك الصناديق التي تتملك العقارات لتشغيلها أو تطويرها وتوليد الارباح من ذلك، تبث الثقة في أدائها لأن مديريها يكونوا علي دراية تامة بأدائها في السوق وبالتالي لا يطلب من المستثمرين أن يكونوا خبراء في قطاع العقارات والتقييم ليقوموا بالاستثمار في هذا المجال، وأيضا النمو في الارباح المصاحب لصناديق الاستثمار التي تستثمر في العقارات يأتي عادة من مصادر كثيرة بما في ذلك زيادة الإيرادات وخفض تكاليف التشغيل، ويمكن أيضا زيادة الارباح من خلال إدخال تحسينات علي قائمة الاستثمارات العقارة مما يزيد من فرصة تسويق هذه الصناديق.