جدل واسع بين الخبراء حول قرار إيقاف التداول علي 29 شركة

اتفق جميع الخبراء والعاملين بسوق المال علي أن البورصة لم تستفد من قانون رأس المال وعقوباته واتجهت مباشرة الي ايقاف التداول علي أسهم الشركات علما بأن هناك طرق أخري اتاحها القانون مثل الغرامة والعقوبات وغيرهما.
وقال بعضهم ان ايقاف التداول علي كل هذا العدد من الشركات يعني أن هناك قصورا في الرقابة علي التداول بإدارة البورصة التي لم تستطع كشف التلاعبات ومن ثم لجأت إلي ايقاف تلك الاسهم دون تنويه أو حتي افصاح عن السبب الرئيسي لذلك.
وأوضح بعض الخبراء ان القرار جاء ليضع حدا للمضاربات لكنه أضر صغار المتعاملين وكان لابد من صيغة وأسلوب آخر يحمي صغار المتعاملين بالسوق.
أكد الخبراء ان ايقاف التداول علي أسهم العديد من الشركات لحين ارسال الخطط المستقبلية وتقييم عادل للأسهم من جانب مستشار مالي مستقل بأن قرارا جريئا وحازما ومفاجئا ولكن رأي البعض انه كان يجب ان يتم اعطاء مهلة ولتكن 15 يوما لتقوم الشركات فيها بتنفيذ شروط البورصة وبعد انتهاء المدة يتم عقابها بشكل تدريجي ويكون قرار الايقاف آخر الحلول نظرا لانه يؤدي الي حدوث ضرر بالغ علي صغار المستثمرين.
يري البعض الآخر ان اعطاء مهلة لهذه الشركات كان سيؤدي الي تخارج كبار المضاربين في المهلة المحددة ولذلك كان لابد من التصدي لهم بقوة وبصرامة.
يري محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار انه كان يجب علي ادارة البورصة بدلا من استخدام آلية ايقاف التداول علي الأسهم ان تقوم باعطاء مهلة لهذه الشركات وتكون مدة اقصاها 15 يوما لعمل الدراسات المطلوبة أو تخفيض التذبذب في الحدود السعرية اضافة الي وجود اجراءات رقابية شديدة للمتلاعبين عند اثبات حدوث التلاعب الي جانب انه كان من الضروري ان يتم تعميم هذه الشروط علي جميع الشركات المتعاملة في السوق خاصة أنه يوجد العديد من الشركات شهدت ارتفاعات في أسعار اسهمها ولم تقم البورصة بايقاف التداول عليها وكان يجب أيضا ان يتم توقيع غرامات متصاعدة خاصة ان قانون سوق المال يتيح فرض غرامات الي 20 مليون جنيه.
أكد ان قرار ايقاف التداول اثبت انه قرار غير فعال وانه يضر فقط صغار المتعاملين ولا يترتب عليه ايقاف المخالفات أو المتلاعبين موضحا ان مثل هذا القرار يضر بسمعة البورصة المصرية لانه يعطي اشارة غير مباشرة علي ان الاجهزة الرقابية غير قادرة علي كشف التلاعب.
يري ان البورصة لم تكن شفافة ولم تفصح لماذا تم اختيار هذه الشركات وما المعايير الذي تم علي أساسها اختيار هذه الشركات الموقوفة ويتساءل لماذا لم تقم البورصة باتخاذ هذا القرار عندما كان السوق ينهار العام الماضي؟
أشاد عادل بالقرار من ناحية الافصاح ولكنه يعترض ويرفض التوقيت ويري انه كان يجب اختيار توقيت وطريقة أقل حدة الي جانب الاعلان بصورة واضحة عن المتلاعبين.
أكد عادل عبدالفتاح رئيس مجلس ادارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية ان قرار البورصة بايقاف التداول علي عدد كبير من الأسهم جاء في محله خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار اسهمها.
يري انه كان يجب علي البورصة ان تتدرج في اتخاذ القرار واعطاء مهلة لهذه الشركات ولتكن 15 يوما وعند انتهاء المهلة وفي حالة عدم التزام الشركات بالشروط يتم ايقافها علي غرار ما حدث في سوق خارج المقصورة.
ويري كذلك انه يجب وضع "سقف" لأسعار هذه الاسهم مثلما حدث في عامي 96 و1997.
ويعترض علي وجود تقييمات عادلة لأسهم هذه الشركات لافتا الي انه توجد تقييمات مختلفة لسهم واحد بين الشركات.