تحت شعار شراكة اقتصادية جديدة في خدمة الأمة

بدء أعمال المعرض التجاري لدول منظمة المؤتمر الإسلامي

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ضرورة تكاتف الحكومات الاسلامية لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي علي مستوي الأمة الإسلامية وذلك من خلال إقامة مشروعات مشتركة لإيجاد عمل واحداق تنمية حقيقية بالدول الاسلامية ليصبح العالم الإسلامي القوة الاقتصادية التي نصبو إليها.
وقال عقب افتتاحه الدورة الثانية عشرة للمعرض التجاري للدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي إن هذا المعرض يمثل فرصة كبيرة لتعميق وتوسيع التعاون والتبادل والاستثمارات المشتركة بين جميع الشركات المشاركة من مختلف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي، لتحقيق شعار المعرض "شراكة اقتصادية جديدة في خدمة الأمة" إلي واقع يعود بالمنافع والمصالح المشتركة علي جميع شعوب الأمة الإسلامية.
حضر الافتتاح الذي تنظمه هيئة المعارض والأسواق الدولية بالتعاون مع اللجنة الفرعية الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة المؤتمر الاسلامي "الكوميسك" فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر والسيد أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي والدكتور احمد الطيب رئيس جامعة الأزهر وعدد كبيرمن سفراء الدول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي وهو المعرض الذي تستضيفه مصر للمرة الثانية ويعقد خلال الفترة من 11 إلي 16 أكتوبر الجاري بمشاركة 26 دولة إسلامية.
وأكد المهندس رشيد حرص واهتمام مصر قيادة وحكومة وشعبا علي دعم وتشجيع مختلف أوجه التعاون الاقتصادي بين دول الأمة الاسلامية، مشيرا إلي أن مصر تتطلع إلي مزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي مع دول أعضاء منظمة المؤتمر الاسلامي، مشيرا إلي أن هناك دعما من الرئيس محمد حسني مبارك لزيادة التعاون الاقتصادي مع الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي، لافتا إلي أن إجراءات مصر في اتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي ستنتهي خلال الأسابيع المقبلة، كما أن مصر ستستضيف العام المقبل 2010 المعرض السياحي الخاص بأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأشار إلي أن بعض الدول الاسلامية ذات موارد مالية وأخري ذات قدرات صناعية وتكنولوجية وزراعية وموارد طبيعية متنوعة والعديد منها ذات موارد بشرية متميزة وجميعها تشكل سوقا ذاو حجم اقتصادي كبير وكل ما ينقصنا هو تضافر جهود الأمة الاسلامية من خلال اقامة مشروعات مشتركة تتكامل بها المميزات النسبية لجميع الدول الإسلامية من رءوس الأموال والعمالة المدربة والتكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة والأسواق ذات الحجم الاقتصادي ليصبح العالم الإسلامي أكثر قوة.