الخبراء تعليقا علي تقرير الشفافية

تراجعنا في مؤشر الفساد نتيجة طبيعية لسياسة "الدرج المفتوح"

سجلت مصر 2,8 نقطة في مؤشر الفساد لعام 2008 مقابل 2,9 في نفس المؤشر لعام 2007 والذي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية سنويا ويتكون من 10 نقاط وتعد الدولة اكثر فسادا كلما اقترب تقييمها من الصفر، ليتراجع بذلك ترتيب مصر عالميا في مجال محاربة الفساد الي المركز 115 من بين 180 دولة في عام 2008 وهو تراجع يتكرر للعام الثالث علي التوالي حيث جاءت مصر في المركز 105 من بين نفس عدد الدول في عام 2007 طبقا للتقرير .
فلماذا تحقق مصر هذا التراجع المستمر في مؤشر الفساد علي الرغم من ان حكومة د. أحمد نظيف تأخذ علي عاتقها مكافحة كل اشكال الفساد التي تعيق حركة الاستثمار سواء عن طريق ميكنة العديد من الاجراءات الحكومية والاعتماد علي تنفيذ الكثير منها من خلال شبكة الانترنت لتحقيق عنصر السرعة في الاداء وتقليل فرص الاحتكاك بين المواطن والموظف الحكومي لتقليل فرص الفساد؟!
لقدعملت الحكومة علي اختصار الكثير من الاجراءات في مجال الاستثمار وهو ما يقلل من الفرص امام موظفي الجهاز الحكومي لفرض الرشوة علي المستثمرين .. وهي الاصلاحات التي انعكست علي ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي الأخير الي المركز 106 من بين 183.
يعلق د.رشاد عبده استاذ الاقتصاد بالمعهد المصرفي علي ذلك قائلا: انه علي الرغم من قيام الحكومة المصرية باجراءات لمكافحة الفساد خلال الفترة الماضية فإن مصر حققت تقدما بطيئا في هذا المجال بينما سارت دول اخري بخطي أسرع من مصر في هذا الطريق مؤكدا علي ان الحكومة المصرية لم تتخذ حتي الآن خطوات واضحة ومحددة وقوية لمكافحة الفساد .ويشير عبده الي ان مازالت هناك بعض الموافقات تتطلب القيام بعدد كبير من الاجراءات وهو مايفتح الباب لممارسات الفساد وان سياسة زالدرج المفتوحس التي تعني انتظار المرتب لوضع الرشي في "الدرج" مقابل تيسير الاجراءات مازال الكثيرون يعانون منها في تعاملاتهم معتبرا ان ممارسات الفساد في جعلت الموظف الصغير في بعض الاحيان له مكانة اهم من رئيس المصلحة ويستطيع ان يعطل استثمارات بمبالغ ضخمة اذا لم تتم ترضيته .
ويري ان مواجهة فساد الجهاز الحكومي تتطلب وجود استراتيجية متكاملة من المعايير الضوابط والعقوبات الرادعة لممارسات الفساد حيث يجب جعل الاجراءات ذات طبيعة معيارية بمعني ان تكون لها خطوات محددة تنتهي في فترة معينة مما يغلق الباب امام مساومات الموظفين وكذلك فضح الموظفين المرتشين في وسائل الاعلام بما يجعل جريمة الرشوي امرا مسيئا لسمعة الموظف هذا الي جانب ضرورة ايجاد آلية فعالة لتوصيل الشكاوي في كل المصالح الحكومية سواء كانت صندوق للشكاوي او خط تليفوني للشكاوي المهم ان يكون ذا اثر فعال في معاقبة الموظفين الفاسدين .
ويلفت الي اهمية دور الاعلام في نشر التوعية في المجتمع في هذا المجال حيث ان ثقافة الكثيرين اصبحت تتقبل فكرة رشوة الموظف الحكومي وتعتبرها "هدية".
ولا يري عبده ان تحسين مستويات اجور موظفي القطاع الحكومي ستسهم في حل المشكلة حيث ان زيادة المرتبات يقابلها الارتفاع في معدلات التضخم وهو ما نلمسه كل عام مع الاعلان عن العلاوة الاجتماعية التي يتبعها الاعلان عن الارتفاعات في الاسعار .
فيما تري د.ضحي عبد الحميد استاذة التمويل بالجامعة الامريكية ان رفع مستويات اجور موظفي القطاع الحكومي امرا اساسيا لمكافحة الفساد في هذا القطاع حيث تشير الي اهمية ان يأخذ الموظف الحكومي الاجر العادل لوظيفته وفقا لمعايير السوق كخبرة هذا الموظف والتدريب الذي تلقاه ويحدد راتبه بناء علي الراتب المحدد في القطاع الخاص للوظيفة المماثلة لافتة الي ان الكثير من الموظفين الحكوميين يتلقون الرشي علي اداء وظائفهم بسبب احتياجاتهم الحياتية التي لايكفي الراتب الرسمي لشرائها.=
وتري ضحي عبد الحميد ان تطبيق فكر اللامركزية من الممكن ان يلعب دور في تحسين اجور الموظفين الحكوميين حيث ان ثلثين موازنة الاجور تخصص للهيئات الاقتصادية والخدمية والمحليات، وتقوم السياسة المالية الحالية علي ان موارد المحليات تذهب الي وزارة المالية ويتم من خلال الموازنة العامة اعادة تخصيصها للمحليات وهو لايجعل هناك مسئولية علي مستوي القاعدة اما اذا قامت وزارة المالية باعطاء مبلغ محدد لكل محافظة واعطاء المحليات الفرصة للاستفادة من الموارد الداخلة لها من خلال تحسين خدماتها كتخصيص خدمة مميزة بسعر اكبر للقادرين سيتحقق عنصري جودة الخدمة وتحسين دخول العاملين في هذا القطاع مؤكدة علي اهمية وجود ممارسات رقابية علي المحليتن بحيث المجلس المحلي المنتخب بدور اكبر من دوره الحالي.
وتنبه الي اهمية توفير التدريب للكوادر العاملة في القطاع الحكومي ونظم تقييم اداء فعالة لهم واعادة توزيع للموارد البشرية في القطاع الحكومي حيث توجد اماكن تعاني من نقص الكوادر واخري تعاني من التكدس، وتؤكد أهمية تطبيق "موازنة الأداء" والتي تضع أهدافا للمؤسسات الحكومية عليها تحقيقها وعلي أساسها يتم تخصيص الموارد لهذه المؤسسات.