كشفت ادارة الاستثمار بأمانة محافظة جدة عن طرح 55 مشروعا استثماريا، اشتملت المجموعة الاولي منها علي 32 فرصة استثمارية تنوعت ما بين منشأة للصناعات الخفيفة ومشروعات ترفيهية ومسارات سيارات ومطاعم وكافيتريات واكشاك موزعة في شتي احياء العروس بينما ضمت المجموعة الثانية 23 فرصة استثمارية متنوعة تدعم مشروعات المجموعة الاولي. جاء ذلك في التقرير السنوي لادارة الاستثمار بامانة محافظة جدة بشأن الفرص الاستثمارية خلال النصف الاول من العام الجاري. واوضح نبيل بن احمد مفتي مدير عام الاستثمار بامانة جدة ان الامانة راعت ان تغظي تلك الفرص المطروحة اغلب احياء العروس، كما تنوعت المدد الزمنية المخصصة للانتفاع، فهناك مشروعات تحددت مدة الانتفاع فيها بعشر سنوات، واخري خمس سنوات، ومشروعات ثلاث سنوات، وهناك مشروعات الانتفاع فيها لمدة عامين. واضاف ان تأجير العقارات من خلال الفرص المطروحة يتم بموجب لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والتي تقضي بطرح المواقع الاستثمارية في مزايدات عامة بالمظروف المختوم. واشار الي انه تم تحديد مدة عقود تأجير العقارات البلدية بخمس سنوات كحد اقصي للمواقع المخصصة للوحات الاعلانية وآلات البيع الذاتي، وسبع سنوات كحد اقصي للاراضي التي لا يتضمن عقد تأجيرها اقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر، وكذلك الحدائق التي تم تنفيذ مبانيها ولا يتضمن عقد تأجيرها اضافة مبان ثابتة عليها. وبين أنه بالنسبة للمباني التي يتضمن عقد تأجيرها اضافة مبان ثابتة عليها او اجراء اعمال ترميم، والمواقع المخصصة لاقامة اجهزة الصراف الالي فمدة عقودها 10 سنوات كحد اقصي وتشمل العقارات البلدية، والاراضي، والمباني، والشوارع والطرق، والحدائق، والساحات العامة، وما يخصص للمرافق او الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط والشواطئ الساحلية واية عقارات اخري تئول ملكيتها للامانة او البلدية او ان يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاما. وطالب مدير عام الاستثمار بامانة جدة المستثمرين المتقدمين للحصول علي الفرص الاستثمارية التي تطرحها الامانة بضرورة دراسة كراسة الشروط والمواصفات التي تصاحب طرح هذه الفرص بعناية فائقة لان ذلك من شأنه ان يسهم كثيرا في تجنب الخلافات التي قد تنشأ بعد توقيع العقود.