يشهد قطاع الشركات السياحية حالة من الاستياء بسبب صمت وزارة السياحة ورفضها التدخل في الأزمة الحالية الناتجة عن صدور قرار مجلس الوزراء بوقف حجوزات العمرة للفئات العمرية الأقل من 25 سنة والأكثر من 65 عاما. أصحاب الشركات "ثائرون ويرون" أن قرار مجلس الوزراء بوقف الحجوزات للعمرة يعد كارثة وخراب بيوت للشركات السياحية ولمشغلي العبارات، فالحكومة لم تراع الخسائر الناتجة عن هذا القرار المفاجيء كما انهم في موقف لايحسدون عليه تجاه عملائهم الذين سددوا أموالا مقابل حجز رحلات العمرة وقيمة التذاكر ومطالبون باسترجاع قيمة التذاكر سواء أكانت للبواخر أو الطيران لإعادتها للمعتمرين الذين تم إلغاء سفرهم ويسعون لتجنب حدوث مصادمات محتملة مع المعتمرين الذين تم إلغاء سفرهم. غيرأن وزارة السياحة لم تصدر أي بيان أو تعليق منذ اندلاع الأزمة، ولم تتدخل الوزارة لإنهاء المشكلة، بدفع تعويضات مالية لأصحاب الشركات لدفعها للمعتمرين. وعن الخسائر المتوقعة في ظل الأزمة الحالية أكد عدد من شركات السياحة في اتصال الاسبوعي بهم أنها ستتعدي الملايين ولا يمكن حصرها بدقة الآن فالجميع ينتظر تنفيذ القرار، مشيرين إلي أن الأزمة العالمية أثرت بشكل سلبي علي قطاع النقل البحري ولحقت به خسائر فاضحة، ومن المتوقع ارتفاعها في ظل تطبيق القرار. ومن جانبه أكد مدير عام شركة الجسر العربي الربان نبيل لطفي أن قرار توقف الحجوزات سيؤثر علي جميع الأطراف العاملة في السوق وستؤثر علي موسم الحج والعمرة واوضح انه لا يدري سبب الإعلان مجددا عن هذا القرارمن طرف الحكومة، خاصة انه تم صدور قرار سابق بمنع سفر كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار مرض أنفلونزا الخنازير وتوقع لطفي أن تصل خسائر الشركة إلي 40% نتيجة قرار الحكومة وقف الحجوزات لشهر رمضان.
