في تطور سريع لإنهاء مشكلة شركة السويس العالمية للنترات بسبب حصولها علي ترخيص العمل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية قال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في تصريح خاص ل "الأسبوعي" إن الهيئة رأت أن صيغة العقد القديم بين شركة النترات السعودية وبين شركة النصر للأسمدة كانت تضر بالمال العام لذلك قررت الهيئة طرح الموضوع علي وزارة الاستثمار والمجلس الأعلي للطاقة ومن ثم قرر المجلس الأعلي للطاقة تكليف وزارة الاستثمار وشركة النصر للأسمدة التابعة بضرورة تغيير العقد مع شركة سينكو "السويس العالمية للنترات"، موضحا أن تغيير العقد بين الشركتين المصرية والسعودية يستلزم وضع خطوات لعملية الإنتاج النهائية لتحويلها إلي منتج "محبب" يتم تصديره للسعودية بدلا من المنتج السائل الذي يستخدم في وزارة الزراعة كسماد عضوي في مصر. وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية في حالة الانتهاء من تعديل العقد المبرم بين الشركتين وأخذ الموافقة عليه من المجلس الأعلي للطاقة حسب شروطه سيتم عرض العقد الجديد علي هيئة التنمية الصناعية والتي ستنظر في الموافقة عليه.. وكانت شركة السويس العالمية للنترات قد اقامت مصنعا لإنتاج النترات بمنطقة عتاقة وانتهت من الأعمال الخاصة بالإنتاج انتظارا لحصولها علي ترخيص العمل من هيئة التنمية الصناعية إلا أن هيئة التنمية الصناعية رأت أن الشركة لابد أن تحصل علي موافقة المجلس الأعلي للطاقة وموافقة وزارة الاستثمار حفاظا علي المال العام والإجراءات القانونية التي تتبع بشأن حصول الشركة علي الوقود اللازم للإنتاج إلي جانب حصولها علي الموافقات الأخري بشأن تشغيل المصنع وإنتاجه لخام يتم تصديره بهدف إنتاج مواد متفجرة بالمملكة العربية السعودية. كانت أزمة شركة السويس العالمية للنترات الذراع الصناعي للشركة الكيميائية السعودية قد بدأت إثر تعليق تراخيص الإنتاج عام 2006 الذي تزامن مع انتهاء أعمال إنشاء المصنع في المنطقة الحرة بمدينة السويس. ويأتي التحرك الأخير بين الجهات الحكومية بين البلدين لاحتواء مشكلة ترخيص المصنع الممول برأس مال سعودي تجاوز 50 مليون دولار بعد توقف المفاوضات بين الشركة وهيئة التنمية الصناعية المصرية حيث وافق المجلس الأعلي للطاقة في مصر علي إصدار تراخيص مؤقتة ومشروطة بداية العام الحالي لحين انتهاء التراخيص النهائية طبقا لتصريح رئيس مجلس إدارة شركة السويس نائب المدير العام للشركة الكيميائية السعودية محمد الصقية الذي أشار إلي أن الشركة نفذت الشروط للحصول علي التراخيص النهائية بما فيها موافقة وزارة الاستثمار في مصر ولجنة المفرقعات في وزارة الداخلية المصرية.