علمت «المصرى اليوم» أن هيئة الرقابة الإدارية، اعترضت على العقد الموقع بين شركتى السويس العالمية للنترات (سينكو) والنصر للأسمدة، لوجود مخالفات قانونية فى العقد الموقع بين الشركتين. وقال مسؤول مطلع إن عقد شبهة احتكار وتثبيت طويل المدى، حيث يسمح لشركة سينكو المملوكة للشركة الكيميائية السعودية بالحصول على مادة النترات، التى تنتجها النصر لنحو 20 سنة، فضلا عن عدم حصول المشروع على موافقة وزارة الاستثمار والمجلس الأعلى للطاقة حتى الآن. وأضاف: أن العقد وقع فى 2007 يمنح الشركة «سينكو» حق الحصول على طن نترات الأمونيوم تركيز 34.5 لمدة 3 سنوات مقابل 150 دولارا، رغم أن سعره بلغ 800 دولار فى ذلك الوقت، فضلا عن أنه بنى على أساس خاطئ، فطبقا للتعاقد فعلى الشركة السعودية استخدام نترات الأمونيوم فى تصنيع الأسمدة وليس المفرقعات كما قررت وصممت مشروعها فى منطقة عتاقة بالسويس على هذا الأساس. كان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، قد أحال ملف مشروع الشركة السعودية إلى هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق فى بعض الوقائع القانونية المرتبطة بالعقد فى ظل شبهة المخالفات التى أحاطت به. من جانبه نفى عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وجود تعنت من جانب الهيئة ضد الشيخ محمد الصقية، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية، فى عدم منحه الموافقات اللازمة لبدء نشاط المشروع. وأضاف عسل «للمصرى اليوم»: أن الهيئة منحت السويس العالمية للنترات (سينكو) موافقة مبدئية بشرط الحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة، وزارة الاستثمار وهو ما لم يحدث حتى الآن من جانب المستثمر الذى لابد أن يلتزم بقواعد الاستثمار المطبقة فى مصر. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للطاقة من المقرر أن يبحث المشروع خلال جلسته المقررة، الأسبوع الجارى، لتحديد مدى الموافقة على المشروع من عدمه بناء على التوصيات المقدمة من جانب وزارة الاستثمار.