بلغ الناتج المحلي الاجمالي لامارة الشارقة 72 مليار درهم العام الماضي مسجلا بذلك نموا اقتصاديا اسميا بنسبة 20.6% في حين بلغ النمو الاقتصادي الحقيقي 9.3%. واوضح سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن مكونات الناتج المحلي الاجمالي لعامي 2007 و 2008 عكست إعادة ترتيب القطاعات الاقتصادية بحيث حقق قطاع الصناعات التحويلية اعلي قيمة نقدية بلغت 15 ملياراً و261 مليون درهم لعام 2008 في مقابل 12 مليارا و197 مليون درهم عام 2007 اتجاه السلع الوسيطة والنهائية. ويسهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 21% في الناتج المحلي الامر الذي يتطلب إعادة تنظيم هذا القطاع بحيث يتناسب مع مفهوم إعادة التوطين والميزة النسبية للسلع الوسيطة والمواد الخام المتاحة. ويأتي قطاع العقارات وخدمات الاعمال في المرتبة الثانية في الناتج المحلي الاجمالي وبقيمة نقدية بلغت تسعة مليارات و24 مليون درهم لعام 2008 في مقابل عشرة مليارات و291 مليون درهم لعام 2007 وبحيث يشكل اهمية نسبية توازي 14% في هيكل الناتج المحلي الاجمالي ويعكس حركة عمالية ملحوظة. وتعتبر حركة العقارات سواء لأغراض السكن أو للاغراض التجارية مرآة لمجتمع قادر علي تحقيق المزيد من التقدم والنمو عند مستويات الاجور الحقيقية السائدة. واحتل قطاع التشييد والبناء المرتبة الرابعة بنسبة 11% نظرا لاستقرار العديد من العوامل المؤثرة في مستوي اداء هذا القطاع. ويتولي قطاع تجارة الجملة والتجزئة المرتبة الثالثة بقيمة نقدية بلغت ثمانية مليارات و463 مليون درهم لعام 2008 تمثل 12% من مكونات الناتج المحلي الاجمالي بذلك مقارنة بستة مليارات و764 مليون درهم لعام 2007.