المصدرون حائرون بعد قرار رشيد بعدم تجديده

صندوق دعم الصادرات.. يحتاج إلي دعم

قبل ستة أشهر وفي إطار مواجهة تحديات الأزمة العالمية اتخذت الحكومة المصرية قرارا بزيادة رأس مال صندوق دعم الصادرات بمقدار 50% كدعم إضافي للمصدرين ليصل رأس مال الصندوق إلي 3 مليارات جنيه بدلا من مليارين وذلك لتحقيق أهداف الخطة العامة للدولة والتي كانت تهدف إلي زيادة الصادرات من السلع والخدمات في عام 2009 بنسبة 20%.
وبعد مرور الفترة المحددة مسبقا وقبل عدة أيام أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عدم تجديد الدعم الاضافي رغم مطالبة معظم المصدرين باستمراره نظرا لاستمرار تداعيات الأزمة العالمية.
توقعات الخبراء تشير إلي أن الأسوأ قادم ولكن جاءت مبررات الوزير مقنعة لبعضهم حيث تشهد موازنة الدولة ضعفا شديدا مكتفين بقيمة الدعم الأصلي في الوقت الذي طالب فيه البعض الآخر بضرورة استمرار الدعم الاضافي لأن الأزمة سوف تشتد والدعم الأصلي غير كاف لمواجهتها.
قرار رشيد أعاد من جديد فتح ملف مدي جدوي الصندوق ومن المستفيد الحقيقي منه؟ في ظل مطالبة العديد من الجهات بضرورة إلغائه بحجة عدم الشفافية في التعامل مع كل المصدرين واتهام البعض له بإهدار المال العام فهناك شركات تم إحالتها للنيابة العامة بعد تقديمها مستندات مزيفة للحصول علي دعم للصادرات مما يوحي بأن المسألة باتت مجرد غنيمة يسعي الجميع للفوز بقطعة منها.
وحول قرار رشيد بعدم تجديد الدعم الإضافي والجدل الدائر حول جدوي الصندوق في زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة كان هذا التحقيق.
بداية يوضح محمد راجي رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ان قرار الوزير منطقي لأن مدة الدعم الاضافي محددة مسبقا وعدم تجديدها يعود إلي أسباب عديدة أهمها قلة موارد الدولة بالإضافة إلي تمكن قطاع الصادرات من عبور الأزمة حيث زادت صادراتنا خلال تلك الفترة.
ويضيف راجي أن الصندوق تأسس عام 2002 بهدف زيادة حجم الصادرات ورفع القدرة التنافسية للصادرات السلعية والخدمية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية مشيرا إلي أن الصندوق قد نجح في تحقيق هذه السياسة بدليل زيادة قيمة الصادرات من 1،3 مليار دولار عام 2002 إلي 6،5 مليار دولار حتي أوائل العام الحالي كما زادت قيمة المساندة من 0،3 مليار جنيه إلي 4،2 مليار جنيه للمدة نفسها بالإضافة إلي زيادة عدد الشركات المستفيدة من المساندة سنويا 1،074 عام 2002 إلي 1،828 حتي العام الحالي.
شروط تعسفية
ويرفض راجي ما يردده البعض من قيام مسئولي الصندوق بوضع شروط تعسفية حتي لا يتمكن صغار المصدرين من الحصول علي الدعم مؤكدا ان الشروط التي يضعها الصندوق ما هي إلا إجراءات عادية مثل طلب الميزانية وأوراق التأمينات والسجل الصناعي أو التجاري وشهادة الأيزو والبطاقة الضريبية وشهادة الصادر والوارد مضيفا ان من لا يملك هذه الأوراق لا يحق له المطالبة بشيء موضحا أن الصندوق يهدف إلي مساعدة أي مصدر صغيرا كانا أم كبيرا المقياس هو استيفاء الشروط فقط فنحن لا نجامل أحد من يخطئ يتم محاسبته وتقديمه للنيابة العامة منوها إلي أن المخالفات تتمثل في تقديم أوراق ومستندات غير صحيحة أو مزيفة.
وينوه راجي إلي أن هناك بعض المصدرين يدعون عدم معرفتهم بالصندوق ونحن نتساءل كيف وجميع بيانات الصندوق يتم الإعلان عنها في كل الجرائد القومية والمعارضة؟ كما يوجد تقرير شهري يتم إرساله إلي جميع الجهات المعنية كاتحاد الصناعات والمجالس التصديرية مشيرا إلي أن العالم كله يقوم بمنح مساندة للمصدرين بطرق مختلفة فدولة كالصين تقدر صادراتها ب160 مليار دولار في الوقت الذي لا تتجاوز فيه حجم الصادرات المصرية 14 مليار دولار وهي النسبة التي نهدف إلي زيادتها عن طريق مساندة ودعم المصدرين.
فيما يشير شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن هناك سوء فهم فيما يتعلق بقضية دعم الصادرات فقرار الدعم الإضافي تم اتخاذ وقت ان بدأت الأزمة المالية وهو إجراء لا يمكن الاختلاف عليه حيث لاقي ترحيبا من كل الأطراف لأن الهدف كان مساعدة الشركات للوقوف علي الطريق السليم ولمجابهة تداعيات الأزمة وفي ظل طرح عدة حلول وقتها مثل قيام البنوك بزيادة التسهيلات الائتمانية أو تخفيض أسعار الفائدة علي القروض كان الدعم أو المساندة هو الاقتراح الأفضل لانقاذ الشركات من هذا المأزق مضيقا أن الحكومة قد وافقت علي تقديم دعم إضافي للمصدرين بنسبة 50% لتزيد النسبة من 10% إلي 15% بشرط إعادة النظر في هذا القرار بعد مرور ستة أشهر من تطبيقه مشيرا أن قرار الوزير بوقف الدعم الاضافي يعتبر قرارا صائبا بعد أن أدي مهمته علي أكمل وجه حيث ساعد شركات عديدة علي عبور الأزمة ولولاه لأغلقت العديد من الشركات أبوابها.