58 ألف مستفيد والصرف الأثنين القادم

175 مليون جنيه قيمة مستحقات الشريحة الثالثة لمتجمدات الأجر المتغير

تبدأ يوم الاثنين المقبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في الصرف نقدا لمستحقات 18.384 ألف من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم و39.639 ألف يصرفون من البنوك والمستفيدين من حكم المحكمة الدستورية العليا والمستحق بمتجمدات الأجر المتغير لحالات المعاش المبكر.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ستنتهي خلال أيام من استكمال صرف كل المستحقات المالية المترتبة علي حكم المحكمة الدستورية والتي كلفت صندوقي التأمينات الاجتماعية نحو ملياري جنيه.
ودعا غالي المستفيدين من حكم المحكمة الدستورية لسرعة صرف مستحقاتهم المالية.
ومن جانبها أشارت وجدان أبوالعطار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص إلي أن الصرف النقدي خاص بمن يقل باقي مستحقاتهم طبقا للشريحة الثالثة عن ألف جنيه، أما من تزيد مستحقاته عن الألف جنيه فسوف تصرف مستحقاتهم بشيكات تصرف فورا من البنوك، علي أن يتم الصرف النقدي وتسليم الشيكات من مناطق ومكاتب التأمينات الموجودة بها ملفات أصحاب المعاشات المستفيدين من هذه الشريحة. وذلك لمنع حدوث زحام وتكدس أثناء عمليات الصرف حيث يبلغ عدد من سيتم الصرف لهم من خلال البنوك نحو 39.639 ألف من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وقالت وجدان أبوالعطار إن إجمالي مستحقات الشريحة الثالثة تبلغ نحو 175 مليون جنيه، مؤكدة أن صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص أعد كشوفا بأسماء المستفيدين وهي معلنة في مكاتب ومناطق التأمينات الموجودة بها ملفات أصحاب المعاشات وذلك لتسهيل عمليات الصرف.
ومن ناحيته أوضح الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن الشريحتين الأولي والثانية والتي تم صرفهما في ديسمبر ومارس الماضيين كلفتا صندوقي التأمينات الاجتماعية مايزيد علي المليار و400 مليون جنيه حيث استفاد منهما نحو 553 ألف صاحب معاش ومستحق عنهم، منهم 326 ألف صاحب معاش حصلوا علي كامل مستحقاتهم دفعة واحدة في ديسمبر الماضي.
وأضاف معيط أن وزير المالية قد أمر بتدبير مبلغ 2 مليار جنيه لتمويل صرف فروق زيادة المعاشات طبقا للأجر المتغير، بالإضافة إلي متجمدات الخمس سنوات نتيجة لتطبيق حكم المحكمة الدستورية.
وقال معيط إنه بانتهاء صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من متجمدات أصحاب المعاشات تكون وزارة المالية قد انتهت من تطبيق حكم المحكمة الدستورية وهذا يأتي في ضوء حرص وزير المالية علي سرعة تنفيذ ما تم الالتزام به من جانب الوزارة من تدبير الأموال اللازمة لصرف جميع الأعباء المالية الناتجة عن أحكام المحكمة الدستورية العليا والمتعلقة بعلاوة عام 2004 وأيضا معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المبكرة.