بحضور وزراء ومسئولين من 20 دولة

البنك الدولي يناقش بالقاهرة السياسات الاجتماعية المطلوبة لمواجهة الأزمة العالمية

علي مدي ثلاثة أيام عقد البنك الدولي مؤتمرا دوليا بالقاهرة لمناقشة والتنسيق للسياسات الاجتماعية المطلوبة في مواجهة الأزمات العالمية الثلاث "الغذاء - الوقود - الأزمة المالية العالمية" خلال الفترة من 15 وتختتم أعمالها اليوم بمشاركة وزراء ومسئولين من 20 دولة.
من جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر علي أهمية إقرار سياسات دافعة للنمو المتوازن وإتاحة فرص العمل.
مشددا علي تعامل الاقتصاد العالمي اليوم مع واقع جديد له معطيات مختلفة خلال الفترة القادمة وتتلخص ملامحه في تراجع معدلات النمو.. وزيادة معدلات البطالة.. لافتا إلي أن التحدي الذي يواجه الجميع اتخاذ تدابير من شأنها الخروج من هذه الأزمات بأقصي سرعة ممكنة دون اتخاذ تدابير أو إجراءات حمائية من شأنها إعاقة النشاط الاقتصادي وحركة التجارة والاستثمار.. وهو ما قامت به العديد من الدول المتقدمة -سواء بشكل مباشر أو بإجراءات غير مباشرة خاصة مع عجز موازناتها وهو ما أدي إلي انخفاض التدفقات المالية الموجهة للدول النامية من 925 مليار دولار عام 2007 إلي ما يقرب من 165 مليار دولار 2009.
وأشار محيي الدين إلي أن شماعة الأزمات لا يجب أن تلقي عليها الدول النامية ملفات مهمة مثل الفقر والبطالة وتدني مستويات التنمية في مجالات التعليم والصحة "بل عليها مواصلة جهودها الإصلاحية في هذا الاتجاه.. مؤكدا أن الوصول لأساليب تحقق استدامة التنمية يجب أن يكون علي رأس الأولويات والأهداف في الأجلين القصير والمتوسط وأوضح أن ما خلص إليه تقرير النمو الصادر عن اللجنة الدولية للنمو والتنمية الذي شارك وزير الاستثمار في الإشراف عليه مع عدد من كبار الاقتصاد علي مستوي العالم بما في ذلك اثنين من الحاصلين علي جائزة نوبل في الاقتصاد ويؤكد أن القاسم المشترك الذي حققت من خلاله كل من الصين - اليابان - كوريا - ماليزيا - البرازيل - سنغافورة - ماليزيا اتباع إجراءات للتنمية مستقرة لمدة 25 عاماً نجحت معها في تحقيق معدل نمو متواصل لم يقل عن 7% وهي تجارب استفادت منها مؤخرا الهند وفيتنام لتلحق بهذا الركب.
وأوضح الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة العالمية من خلال ثلاثة محاور طرح 52 مشروعاً في مجالات البنية الأساسية والنقل والتعليم والصحة بتكلفة 120 مليار جنيه بمشاركة مع القطاع الخاص والعام وحزمة اجتماعية تمنح الأولوية للدعم والإنفاق الاجتماعي ومكافحة الفقر 170 مليار جنيه خلال موازنة 2009-2010 بنسبة 53% من المصروفات العامة إلي جانب استهداف الألف قرية الأكثر فقرا في مصر.