شن المجلس الشعبي المحلي للإسكندرية هجوما حاداً علي الإجراءات التي تتخذها محافظة الإسكندرية والأحياء ضد الاستثمار العقاري والتي تسبب في هروب 80% من الشركات العقارية إلي مرسي مطروح والقاهرة والمدن الجديدة. وأشار أعضاء المجلس أن الأحياء لم تصدر رخصة بناء واحدة منذ شهر يناير الماضي ويتجاهلون شركات الاستثمار العقاري. وقال الدكتور طارق القيعي رئيس المجلس إن المسئولين بالمحافظة لم يحضروا الاجتماع الذي دعونا إليه لبحث مستقبل الاستثمار العقاري والبناء في الإسكندرية. وحذر أعضاء المجلس من الارتفاع الكبير في أسعار الشقق بالإسكندرية والتي وصلت لأسعار خرافية ومبالغ فيها. وقد شهد اجتماع المجلس المحلي خلافات بين الأعضاء حول دور المجلس في وضع اشتراطات البناء حيث أشار البعض إلي أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد تنص علي أنه ليس هناك سلطان للمجلس الشعبي المحلي في وضع اشتراطات البناء.