بعد نزيف الخسائر وارتفاع المخزون إلي 20 ألف طن في قنا

رشيد وفهمي يحددان مصير مصانع إنتاج الورق بقطاع الأعمال خلال أسابيع

من المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة مواجهة حاسمة لما تتعرض له مصانع قطاع الأعمال العام المنتجة للورق لوقف نزيف خسائرها وتدهور حجم مبيعاتها.. وإن كان ذلك كله مرهوناً بتدخل كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمهندس سامح فهمي وزير البترول.. يأتي ذلك بتوجيه من د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار لمسئولي شركة قنا للورق خلال زيارته لمصنعها وشكوي قياداتها من زيادة المخزون ل 20 ألف طن خلال هذا الشهر ونزيف الخسائر الذي تتعرض له الشركة والذي بلغ مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2009 مقابل ربح 8 ملايين جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.. وهو ما دعا محيي الدين إلي مطالبة قيادات الشركة بإعداد ملف عن المنافسة غير العادلة لعرضه علي وزارة التجارة والصناعة لبحثه بالإضافة إلي ما تم تأكيده من المسئولين علي ضرورة مراجعة أسعار المازوت التي ارتفعت بنسبة 100% علي الطن لتصل إلي 1000 جنيه ودراسة إمكانية الاستفادة من برنامج دعم الصادرات.
يأتي هذا الاختلال في موازنات الشركة بسبب زيادة التكلفة بعد رفع سعر المازوت بالإضافة إلي المنافسة مع الورق المستورد من الخارج والذي يقل سعره عن سعر الورق المحلي.
يذكر أن نسبة مساهمة المال العام في هذه الشركة تتوزع بين 15% لبنك الاستثمار القومي و18% للبنك الأهلي بالإضافة إلي مساهمة الشركات التابعة للوزارة بها بنسبة 67%.