رجال أعمال: نزاهة القضاء تسهم في تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار

كان قرار إحالة أوراق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي إلي المفتي هو الأبرز في الأسبوع الماضي في الرأي العام ومجتمع رجال الأعمال بعد أن ظلت القضية متداولة علي مدار ثمانية أشهر داخل أروقة المحكمة بين مراحل الشد والجذب والإثارة استطلعنا اراء رجال الأعمال حول الحدث الذي هز مصر الأسبوع الماضي فعلي الرغم من تحفظ رجال الأعمال علي التعليق علي جوهر القضية إلا أنهم رحبوا بمصداقية القضاء المصري وشفافيته وهو ما يعكس مصداقية غير مباشرة في مناخ الاستثمار في مصر حيث يؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الجميع سواء أمام القضاء.
من جانبه أكد الدكتور محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر أن قرار الحكم بالإعدام علي هشام طلعت مصطفي أمر يخص القضاء المصري ولا يحق لأحد مناقشته ولكن الأهم في هذا القرار هو ما يعكسه من شفافية ونزاهة القضاء المصري الذي يعامل الجميع كسواء أمام القضاء مشيرا إلي أن القرار لا يمس مناخ الاستثمار في مصر بالسلب مما يعطي طمأنينة وشفافية علي جاذبية الأجواء الاستثمارية.
وأوضح المنوفي ان شركة طلعت مصطفي كيان ضخم وذو أساس اقتصادي سليم ولا يمكن ان تهتز إلا في الأجل القصير علي غرار ما حدث في سبتمبر 2008 عندما تم القاء القبض عليه حيث ظل كيانا كبيرا والتأثير محدود لانه نفسي فقط.
وفي ذات السياق يؤكد حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ان القرار يعتبر بمثابة حادث ضخم في الشارع المصري وهو أمر يعيد الثقة علي صعيد الاستثمار ومناخ الأعمال بعيدا عن جوهر القضية لأن مثول رجل أعمال ونائب في البرلمان بهذا الحجم السياسي والاقتصادي إنما يعكس مصداقية كان الكثيرون قد افتقدوها في الشارع المصري لعدة سنوات عندما ترسخ فكر المحسوبية وهو أمر لصالح الإصلاح الاقتصادي والسياسي الذي نعيشه في البلاد، ويعيد ثقة المجتمع في هذا الإصلاح.
أما فؤاد حدرج رئيس مجلس إدارة شركة بلادونا للملابس الجاهزة فقد قلل من تأثيرات الحدث علي أي صعيد مشيرا إلي أن الموضوع من أساسه فردي ولا يمت لرجال الأعمال ولا لمناخ الاستثمار بأي صلة فالقضية ليست قضية المجموعة بل قضية شخصية تتعلق بتصرفاته الشخصية ونفي أن يكون للحكم أي أثر أو معني بالنسبة لمجتمع الأعمال أو لمناخ الاستثمار.
أما فتحي كامل رئيس مجلس إدارة شركة جرين لاند فقد وصف القرار بأنه ردع للبذخ الإنفاقي الذي يقوم به بعض رجال الأعمال ولا يمكن وصفه إلا "بالفشخرة الكذابة" علي حد وصفه معتبرا أن دعوة الرئيس مبارك التي وجهها في وقت سابق لرجال الأعمال بضرورة الكف عن الانفاق البذخي دون داع تنطبق علي الحالة الأخيرة مشيرا إلي أن القرار لا يمس الشركة والكيان كجوهر وإنما هو حالة شخصية ولكنها تصلح للردع والعبرة.
أما وليد توفيق صاحب توكيل جي ام سي للسيارات فقد اشار إلي أن القرار مثل صدمة كبيرة لمجتمع رجال الأعمال متوقعا حدوث تأثير سلبي علي أداء أسهم مجموعة طلعت مصطفي في المدي القصير، مشيرا إلي أن السهم بدأ يعكس تأثير القضية منذ 28 يوليو العام الماضي. وبالرغم من ذلك، توقع توفيق أن تنعكس أساسيات الشركة علي سعر السهم علي المدي الطويل، مشيرا إلي أن مجموعة طلعت مصطفي سوف تحافظ علي أدائها القوي وذلك عن طريق التزامها بخططها التوسعية ووعودها للعملاء من خلال قيامها بتسلم الوحدات السكنية وفقا للجدول الزمني المحدد لها لكي تستطيع الميزانية توفير الائتمان الجيد لهذا التوسع في النشاط.