أجندة مصرفية

ميكنة الرواتب تثير السخط بين العاملين في الحكومة

* سادت حالة من الاستياء في اوساط القطاع الحكومي علي مدار الاسبوع الماضي بسبب قرار المالية بدء صرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي بواسطة الصراف الآلي وهو ما يعرف باسم هيكلة الرواتب وقد تباينت ردود افعالهم حول القرار فبينما رفض بعضهم المشروع جملة وتفصيلا اكد آخرون ان الهيئات الحكومية تختار البنك بالاجبار دون ان تأخذ رأي الموظف في حرية التعامل مع البنك الذي يرغب في صرف راتبه من خلاله.. ومن جانبه اوضح إبراهيم الشرباصي، يعمل بوزارة الزراعة انه يرفض ان يتقاضي راتبه عن طريق ماكينة ال "آي تي إم" معتبرا ان القرار تقليد اعمي للعالم الخارجي دون ان يتسق ذلك مع طبيعة الاجواء المصرية مشيرا الي الرواتب ضعيفة وهزيلة ولا تستحق ان تصرف في ماكينة صراف آلي وبدلا من ذلك كان يجب علي الحكومة ان تقوم بإعادة هيكلة اجور القطاع العام.
اما الدكتور عبد الرحمن جاب الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان فقد اوضح انه لا يوجد ثمة اعتراض علي صرف مرتبات العاملين من خلال ميكنة الاجور والرواتب إلا ان الاعتراض يكمن في اجبار الموظفين علي صرف رواتبهم من بنوك قد لا يرغب الموظف في التعامل معها ولابد ان تتاع حرية اختيار البنك الذي نتفق عليه كأعضاء هيئة تدريس بدلا من تسلمنا لبطاقات ائتمان بصورة مفاجئة ودون علم مسبق.
* شهدت صالات بنك باركليز مصر ارتباكا خلال الاسبوع الماضي بسبب تغيير ساعات العمل في فرعي سفنكس ونوال وهي الفروع التي كانت تمتد فيها فترات العمل الي الخامسة مساء حيث تم اتخاذ القرار فجأة بعودة العمل فيها الي الساعة الثانية ظهرا من يوم الثلاثاء الماضي وهو الامر الذي ادي الي حدوث حالة تجمهر امام الفرع حيث توجه العملاء الي فرع نوال والذي اخبرهم بأن العمل فقط للثانية ظهرا وان عليهم التوجه الي فرع سفنكس وهو ما دفع العملاء الي التوجه الي الفرع الآخر وفوجئوا بنفس الرد وهو تغيير فترات العمل الي الثانية ظهرا وهو ما آثار استياء العملاء.ة
* في اجراءات امنية جديدة لجأ عدد من البنوك الي اتخاذ اجراءات اكثر تشددية من خلال تفتيش حقائب العملاء الذين يقومون بدخول الفرع علي مدار فترات اليوم فضلا عن التحقق من هوية السيدات اللاتي يرتدين النقاب وذلك وسط مخاوف من ظهور حالات سرقات وسطو حيث تم توجيه التعليمات الي الشركات القائمة علي حراسة الفروع وبدأ ذلك في احد البنوك الخاصة الكبري.
* تمكن احد موظفي فرع أحد البنوك الكبري من ضبط ورقة مزورة فئة العشرين دولارا مع احد العملاء دون علمه حيث جاء الاخير للفرع بهدف ايداع مبلغ دولاري ضمن حسابه بالعملة الاجنبية إلا ان الموظف ونتيجة لكورسات كان قد تلقاها في وقت سابق بخصوص تزوير العملة اكتشف التزوير وقامت ادارة الفرع باتخاذ ما يلزم من ضبط الورقة.