اعتماد روسيا الكبير علي صادرات الطاقة يهدد أمنها

حذرت وثيقة نشرها الكرملين من ان امن روسيا يواجه خطرا استراتيجيا بسبب اعتماد الاقتصاد الروسي شبه المطلق علي صادرات الطاقة والاسواق الخارجية، ولم تستبعد الوثيقة صراعات عسكرية محتملة علي موارد الطاقة.
وجاء في الوثيقة التي تحدد استراتيجية روسيا الامنية حتي عام 2020 واقرها الرئيس ديمتري ميدفيديف ومجلس الامن القومي ان صون نموذج تصدير تنموي للموارد الطبيعية لاقتصاد روسيا يعد احد الاخطار والتهديدات التي تستهدف الامن القومي "الروسي" علي المدي البعيد.. وقالت ان روسيا قد تواجه صراعات علي موارد الطاقة علي طول حدودها في المستقبل القريب، ولم تذكر الوثيقة اسماء اي دول بعينها غير ان روسيا اكبر منتج للنفط والغاز في العالم لها حدود طويلة مع الصين التي يحتاج اقتصادها الي كميات كبيرة من الطاقة، وحدود بحرية صغيرة مع الولايات المتحدة.. وجاء في الوثيقة ايضا انه في "المنافسة علي الموارد لا يمكن استبعاد المشاكل التي تتضمن استخدام القوة العسكرية التي ستدمر ميزان القوي قرب حدود الاتحاد الروسي وحلفائه"، واضافت ان المناطق التي يمكن ان تحدث بها مثل هذه المنافسة علي الموارد تتضمن الشرق الاوسط وبحر بارنتس والقطب الشمالي وبحر قزوين وآسيا الوسطي.. ومن الاخطار الاخري التي ذكرت في الإطار ذاته، المستوي العالي لاعتماد أهم القطاعات الاقتصادية الروسية علي الاسواق الخارجية فيما يتعلق بالواردات وكذلك انخفاض مستوي التنافسية.
ووفقا للوثيقة فإن روسيا ستعمل في المدي المتوسط علي ان تصبح واحدة من اكبر خمس قوي اقتصادية في العالم وان ترفع مستوي المعيشة لسكانها البالغ تعدادهم 142 مليون نسمة.
وعلي صعيد اخر، اعلن بنك روسيا المركزي عن 10.5% خفضا لنسبة الفائدة الرئيسية في ثاني خفض خلال اقل من شهر يستهدف تحفيزا اضافيا للاقتصاد الذي اضعفته الازمة المالية العالمية والمساعدة علي استقرار اكبر للعملة الوطنية وتم خفض الفائدة الي 12% من 12.5% بعدما كانت هذه النسبة 13% نهاية الشهر الماضي وفقا لبيان نشره البنك في موقعه الالكتروني.