يبحث مجلس الوزراء اليوم تشديد العقوبات علي المخالفين والمتباطئين في تنفيذ قرار ذبح أو إعدام الخنازير. أعلن ذلك أمين أباظة وزير الزراعة وقال ان المجلس سيستعرض تقارير الجهات المعنية حول معدلات تنفيذ عمليات الذبح، والصعوبات التي تواجهها، وتقرير من وزارة الزراعة عن إجمالي القطعان المتبقية بجميع المحافظات. وأوضح أباظة انه أصدر تعليمات مشددة إلي الدكتور حامد سماحة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة تكثيف التواجد البيطري في الكمائن الحدودية والطرق السريعة بين المحافظات لإجهاض آية محاولات غير مشروعة لنقل الخنازير أو تهريبها إلي المناطق الجبلية والصحراوية مؤكدا أن قرار الحكومة بالتخلص من كل قطعان الخنازير في مصر لا رجعة فيه. وأشار وزير الزراعة إلي أن الدولة قررت تقديم الدعم المالي للمربين كحوافز مباشرة لهم للاستجابة للقرارات الرسمية وترضيتهم تماما وهو ما آتي بثماره لدي نسبة ليست قليلة منهم والنسبة المتبقية سيتم التعامل معها بإجراءات حازمة ورادعة لتنفيذ القرار الحكومي في أسرع وقت ولو بالقوة الجبرية حيث انه لا مجال لتغليب المصالح الشخصية لفئة معينة لاسيما أنهم سيكونون أول المتضررين في حالة حدوث الكارثة التي نخشاها جميعا. ومن جانبه أعلن سماحة عن انتهاء مديريات الطب البيطري من ذبح وإعدام 32655 خنزيرا في تسع محافظات هي القاهرة والبحيرة والمنوفية وسوهاج والمنيا والجيزة وحلوان والبحر الأحمر والقليوبية منها 2158 رأسا تم ذبحها و30497 رأسا تم اعدامها وتم صرف تعويضات فورية للمربين في حالتين بواقع 250 جنيها للأنثي العشار و50 جنيها لصغار الخنازير و100 جنيه للتي يؤكد الفحص البيطري صلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلي أن التباطؤ الواضح في معدلات الذبح من المربين رغم أن طاقة المجازر تستوعب 1650 رأسا يوميا سببه تفضيل المربين للاعدام، نظرا لأن التعويض الذي يقدم في هذه الحالة أفضل بالنسبة لهم.