الحركة السلفية في دولة الكويت اصدرت فتوي قضت بحرمة التصويت لصالح المرأة المرشحة لعضوية مجلس الأمة..! ونصت الفتوي علي ان التصويت للمرشحات لايجوز شرعا، ويدخل في دائرة الاثم كل من منحهن الصوت لانه قد يؤدي بهذه المرشحة او تلك الي عضوية المجلس التشريعي التي تعتبر من الولايات العامة. وقالت الحركة في فتواها ان هذا الرأي يتسق مع الفتاوي العامة لعلماء الامة الافاضل حول عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة..! والفتوي قاتلة فرص المرأة الكويتية في دخول البرلمان لانها تأتي قبل أيام قليلة من توجه الناخبين الي صناديق الاقتراع في 16 مايو الجاري للتنافس علي خمسين مقعدا هي جملة مقاعد البرلمان. وتخوض المرأة الكويتية هذه الانتخابات بقوة حيث تتنافس 19 مرشحة في خمس دوائر ولدي بعضهن فرصة طيبة للفوز. وتأتي هذه الفتوي لتقضي تقريبا علي كل حظوظ المرأة في اقتناص مقعد واحد في البرلمان، فالمجتمع الكويتي رغم انه مجتمعي ليبرالي تتمتع فيه المرأة بحقوق كثيرة وتحصل علي فرصتها كاملة في العديد من المجالات، فإن تأثير الجماعات السلفية هو الاقوي في الشارع وهو الاكثر تأثيرا وهو الذي يحسم غالبا نتيجة الانتخابات وشكل البرلمان. ويزيد من متاعب المرأة الكويتية للفوز في الانتخابات البرلمانية ان المجتمع يتسم ايضا بالتناقض وازدواجية المعايير، فرغم كل الحركات النسائية النشطة ودفاع النساء عن حقوقهن فإن الانتخابات السابقة اظهرت ان المرأة لا تصوت للمرأة في الانتخابات وانها تتجه بصوتها للرجل وللسلفيين عموما..! ولذلك لم يكن غريبا ان تحتفظ الحركة السلفية بفتوي تحريم التصويت للمرأة حتي الايام الاخيرة للانتخابات لتحسم موقف المرشحين ولتقضي علي فرص المرأة والجماعات الليبرالية في تفنيد هذه الفتوي او الرد عليها او التشكيك فيها..! لقد حسمت الفتوي الامر.. ولا عزاء للمرأة الكويتية.