برامج التحفيز ضرورية لتطهير الأنظمة المصرفية الدولية

قال دومينيك ستراوس مدير صندوق النقد الدولي علي هامش الاجتماع السنوي للصندوق والبنك الدوليين بواشنطن السبت، ان البرامج التحفيزية التي خصصتها الدول الكبري للعام الحالي "ربما كافية" حال نجاح تلك الدول في تطهير انظمتها المصرفية.. وقال ستراوس ان الصندوق و"اللجنة المالية" توصلا لاتفاق بشأن "حجم الجهود المالية الضرورية لإعادة تحفيز النمو في سياق اطر مالية موثوقة لضمان تنمية مستدامة علي المنظور البعيد"، وذكر ان تبني اجراءات للتغلب علي الأزمة الاقتصادية وضرورة تقنية النظام المصرفي كانا أبرز ما بحث خلال الاجتماع، وشدد علي ضرورة اصلاح النظام المالي، مؤكدا مسئوليات الصندوق الجديدة في تقييم ومراقبة التدابير التي ستتخذها كل دولة علي حدة لإنعاش نظامها المالي، وأضاف ان الجميع متفقون علي ان هناك ضرورة ملحة لتطهير النظام المالي من الأصول الخطرة أو المعدومة التي تمنع تدفق القروض الذي من شأنه تنشيط الاقتصادات. وتحدث عن خلاف بين الاعضاء بشأن "استراتيجية خروج" من الأزمة الراهنة وسط مؤشرات بتعافي الاقتصاد، بين دول تسعي لاستنباط أساليب للانفكاك من الدعم الحكومي المكثف، وأخري من بينها الولايات المتحدة تري ان الوقت مبكر للاعتقاد بانتهاء الأزمة.
واشار صندوق النقد الدولي إلي احرازه تقدما في تأمين 500 مليار دولار تعهدت مجموعة العشرين، في قمتها بلندن مطع الشهر الجاري، بتقديمها في سياق خطة لانعاش الاقتصاد العالمي. وبدورها، تحدثت لجنة التوجيه بصندوق النقد الدولي عن اتقشاع سحب العاصفة الاقتصادية إلا انها اكدت الحاجة لمزيد من الإجراءات لضمان انتهاءالركود لعالمي.. وعلي صعيد متصل، ناقش المشاركون ال 26 في مجموعة "الاتفاقات الجديدة للاقتراض !!كيفية العمل علي تنفيذ الدعوة التي اطلقتها مجموعة ال 20 للتوسعة وزيادة الموارد بما يصل إلي 500 مليار دولار أمريكي، وتعزيز مرونتها، وكان زعماء المجموعة قد اتفقوا علي ان يقدم الاعضاء تمويلا فوريا ب250 مليار دولار علي ان يدخل لاحقا في اطار الاتفاقات الجديدة للاقتراض، في صيغتها الموسعة والأكثر مرونة لكي تصل إلي 500 مليار دولار، ويشار إلي ان "الاتفاقات الجديدة للاقتراض" هي مجموعة من الترتيبات الائتمانية الدائمة يلتزم بموجبها المشاركون بتوفير موارد تكميلية لعمليات الصندوق الاقتراضية عند الحاجة، وفق الموقع الإلكتروني للصندوق. وكان الطلب علي التمويل الذي يقدمه الصندوق قد سجل زياد حادة من جراء الصدمة غير المسبوقة التي اصابت الاقتصاد العالمي. وعلي صعيد متصل، أعلن روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين التي تختتم اليوم، ان البنك يعتزم زيادة استثماراته في قطاع البنية الاساسية إلي 45 مليار دولار علي مدي السنوات الثلاث المقبلة بغرض توفير الاساس اللازم للتعافي السريع من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، واضاف ان مجموعة البنك الدولي تعمل حاليا، في اعقاب أزمة الغذاء التي شهدها العام الماضي، علي زيادة مساندتها لقطاع الزراعة من 4 مليارات دولار في عام 2008 إلي 12 مليارا علي مدي العامين المقبلين للمساعدة في ضمان تحقق الأمن الغذائي الحيوي. واستبق البنك وصندوق النقد الدوليان اجتماعاتهما السنوية بإصدار تقرير حذر أنه من شأن الأزمة المالية العالمية تعريض الجهود الرامية لبلوغ الأهداف الانمائية للألفية الجديدة بحلول عام 2015 للخطر، إيجاد حالة طارئة في عملية التنمية.