أوباما وبراون يدعوان إلي حل عالمي للأزمة الاقتصادية

أكد كل من الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الثلاثاء الماضي علي ضرورة ايجاد حل عالمي للأزمة المالية وتعهد كل منهما بإصلاح النظام المالي المتداعي لبلده.
وقال الرئيس الأمريكي لدي استقباله جوردون براون بالبيت الابيض إنه علي ثقة تامة من نجاح خطط إدارته في التعامل مع الأصول المصرفية الفاسدة مهونا من التراجعات الكبيرة لسوق الأسهم في الفترة الأخيرة.
وأضاف أوباما أن ما يشغله ليس الدورات اليومية لسوق الأسهم والاقتصاد فهما سينتعشان في الآجال الطويلة لكن القدرة بعيدة المدي للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي بأسره علي النهوض.
وفي تعقيب له علي انهيار الأسهم الأمريكية إلي أدني مستوياتها في 12 عاما هذا الاسبوع شدد أوباما علي أن هذه التراجعات تظهر أن المستثمرين مازالوا يستوعبون حجم الضرر الذي أصاب الاقتصاد والنظام المالي.
واتفق أوباما مع براون علي أن النظام المصرفي تلقي ضربة عنيفة بسبب تراخي التنظيم والافراط في الاستدانة ومخاطر هيكلية ضخمة تحملتها مؤسسات غير منظمة بالقدر الكافي.
من جهته قال جوردون براون الذي شغل منصب وزير المالية لعشر سنوات إنه من الواضح ضرورة تغيير اللوائح وطالب اجتماع مجموعة العشرين في لندن الشهر المقبل بالتوصل إلي اتفاق دولي جديد يدخل تغييرا تنظيميا علي الصعيد الاقتصادي ستراوس كان: الموجة الثالثة من الأزمة تضرب الدول الأفقر.
أكد مدير صندوق النقد الدولي أن الدول الأشد فقرا بالعالم بحاجة إلي تمويلات اضافية مستعجلة لا تقل عن 25 مليار دولار هذا العام لمساعدتها علي مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية وقال إن موجة ثالثة من الأزمة تضرب هذه الدول حاليا وحث دومينيك ستراوس كان في بيان وزعه مكتبه العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخرا المجتمع الدولي علي القيام بتحرك سريع وسخي لمساعدة تلك الدول علي تجنب تأثيرات مدمرة محتملة علي اقتصادات الدول الأكثر هشاشة وتحدث ستراوس كان عن تداعيات الأزمة الاقتصادية علي البلدان الأقل نموا قائلا بهذا الصدد هناك موجة ثالثة من الأزمة المالية تضرب الآن الدول الأشد فقرا والأكثر هشاشة بعدما ضربت الأولي اقتصادات البلدان المتقدمة وضربت الثانية اقتصادات الدول الصاعدة وقدر ستراوس كان حجم المساعدة اللازمة ل22 دولة مصنفة في خانة الأشد فقرا بالعالم ب25 مليار دولار علي أقل تقدير في العام الجاري مشيرا إلي أن هذا المبلغ يمثل 80% من جملة المساعدات التي قدمت للدول ضعيفة الدخل في السنوات الأخيرة وأضاف أن قيمة المساعدة لهذه الدول ينبغي أن ترتفع إلي 140 مليار دولار في حال احتدت الأزمة الاقتصادية العالمية متوقعا أن تواجه مشكلات اقتصادية متنامية وتابع مدير صندوق النقد الدولي أن تفاقم الأزمة يهدد المكاسب التي تحققت علي صعيد التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر مثلما أنه يهدد الاستقرار السياسي في الدول الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية.
وفي البيان ذاته ألح علي المانحين تقديم التمويلات الضرورية للمحافظة علي مكاسب التنمية بتلك الدول بمايحول دون تعرضها لأزمات إنسانية وحذر من أن تفاقم الأزمة العالمية يمكن أن يضاعف عدد الدول التي تعاني اقتصاداتها من الهشاشة.
ووفقا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي فإن نسبة النمو في الدول ضعيفة الدخل ستكون هذا العام في حدود 4% بانخفاض قدره 2% يعود إلي التأثيرات السلبية للأزمة العالمية وأكد المسئول الدولي وعدا سابقا بأن يرفع الصندوق طاقته الاقراضية إلي خمسمائة مليار دولار.