لوفيجارو: قمة العشرين تحسم مصير براون

علقت صحيفة لوفيجارو على قمة العشرين التى عقدت فى لندن، وقالت إن رئيس الوزراء البريطانى جوردون براون لم يدخر جهدا لإنجاح القمة، خاصة بعد انخفاض شعبيته مؤخرا فى استطلاعات الرأى. كان براون قد أعرب عن ندمه لعدم تمكنه من إرساء ضوابط أكثر إلزاما للأسواق المالية فى بريطانيا عندما كان وزيرا للمالية، وذلك خلال الحديث الذى أجرته معه منذ عدة أيام صحيفة الجارديان.
ويضيف مراسل الصحيفة فى لندن أن تصريحات باراك أوباما التى أدلى بها خلال المؤتمر الصحفى المشترك، والذى أعرب فيها عن تشرفه بالعمل مع براون مهنئا إياه على جهوده المبذولة منذ أشهر للتحضير على أكمل وجه لقمة لندن، وهى "القمة المصيرية بالنسبة لاقتصاد مجموعة العشرين"، قد مثلت بلا شك نوعا من العزاء بالنسبة لبراون. فهو مما لا شك فيه يعمل منذ شهور على قدم وساق من أجل إنجاح هذه القمة.
فقد ترك لوزرائه مهمة إدارة جميع الأعمال غير المتصلة بشكل مباشر بالاقتصاد، وبذل جهدا خارقا فى التوصل إلى موقف مشترك بين الدول المشاركة فى القمة. فها هو يضاعف من الاتصالات المباشرة مع القادة الأوروبيين، وعلى رأسهم ساركوزى وميركل، ويزور واشنطن، حيث كان أول رئيس وزراء أوروبى يستقبله أوباما فى البيت الأبيض، بل ويتوجه إلى أمريكا الجنوبية للتأكد من الحصول على مساندة الرئيس البرازيلى.
ومنذ عدة أيام، يجتهد براون لتوصيل الرسالة التى تؤكد على عدم وجود فجوة بين الأنجلو ساكسون وباقى دول أوروبا. إلا أن تلك الفجوة موجودة بالفعل، وهو الأمر الذى اضطره إلى تغيير نبرته من خطاب إلى آخر، ففى واشنطن، أكد على ضروة إنعاش الاقتصاد، وفى المقابل ألقى الضوء أمام البرلمان الأوروبى على حتمية إصلاح النظام المالى الدولى.
وبالتالى يصبح نجاح هذا المؤتمر مسألة جوهرية وحاسمة بالنسبة لبراون، ويرجع ذلك إلى سببين. أولا اقتناعه العميق بأن حل هذه الأزمة العالمية تتطلب تعاونا دوليا. وثانيا لأن هذه القمة تعد فرصة أمامه لاستعادة شعبيته التى انخفضت مؤخرا بنسبة كبيرة، وأيضا استعادة "هالة" الكفاءة الاقتصادية التى اكتسبها فى وقت من الأوقات، عندما نجح فى إنقاذ البنوك البريطانية من حافة الانهيار.
ومع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة، يبدو وضع جوردون براون غير مبشر. فقد أشارت استطلاعات الرأى إلى تقدم الحزب المحافظ بعشر إلى خمس عشرة نقطة، كما أن حدة الكساد فى بريطانيا هى أعلى من معدلها فى دول أخرى، حيث من المتوقع ارتفاع نسبة البطالة من 6% إلى 10% خلال العامين القادمين.
وتذكر الصحيفة أن بعض المسئولين الفرنسيين قد لاحظوا خلال الأيام الماضية أن لندن قد أظهرت تقاربا لا يصدق من وجهات النظر الفرنسية الألمانية فيما يتعلق ببعض المسائل التى كانت سابقا من المحرمات، مثل إرساء قواعد لضبط النظام المالى العالمى ووضع حد للملاذات الضريبية.
ولكن يظل السؤال: إلى أى حد يمكن لبراون أن يصل إليه، دون المخاطرة بمعاداة القطاع المالى فى بلده الذى هدد بالفعل بعض القائمين عليه بالانتقال إلى الخارج إذا لم تعد الأنظمة الموضوعة محتملة بالنسبة لهم.