وزارة الاستثمار مولودة من رحم حكومة د. أحمد نظيف.. وظهر اسمها كوزارة مستقلة مع بداية هذه الحكومة التي اشتهرت بأن التنمية الاقتصادية وتنشيط الاستثمار من أهم أولوياتها.. وعلي مدار السنوات الخمس الماضية دخل د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار في جدل دائم مع الرأي العام سواء فيما يتعلق بالدور الاجتماعي للاستثمار بعد أن تمتع بالعديد من المزايا والحوافز الاستثمارية أو ما يتعلق بتقييم أصول الدولة المبيعة من خلال برنامج الخصخصة وأخيرا طرح مشروع الصكوك الشعبية في مؤتمر الحزب الوطني الأخير. وربما تكون وزارة الاستثمار من أسعد وزارات الحكومة حظا لأنها تتولي عرض بيانات الاستثمار في الاقتصاد المصري والذي حقق تطورا ملموسا خلال سنوات حكومة د. نظيف، فمع ارتفاع النمو الاقتصادي إلي أكثر من 7% تطور عدد الشركات المؤسسة وحجم رأسمالها، حيث ارتفع عدد هذه الشركات من 3151 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت 10812 مليون جنيه خلال العام المالي 2003 2004 إلي نحو 7939 شركة جديدة برؤوس أموال مصدرة بلغت 23088 مليون جنيه خلال العام المالي 2007 2008.. كما قامت نحو 1400 شركة بتوسيع مجال نشاطها برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها 66018 مليون جنيه خلال العام المالي 2007 ،2008 وساهم القطاع الخاص بنحو 134 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام المالي 2007 2008 وذلك بنسبة 67% من إجمالي تلك الاستثمارات. كما شهدت القطاعات المالية غير المصرفية تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية حيث ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين 29 مليار جنيه خلال العام المالي 2007 2008 مقابل 6.15 مليار جنيه في العام المالي 2003 2004 بمعدل نمو 9.85%، وارتفعت قيمة استثمارات شركات التأمين علي الحياة بنسبة 90% لتصل إلي 3.13 مليار جنيه خلال العام المالي 2007 2008 مقارنة بنحو 7 مليارات جنيه خلال العام المالي 2003 2004 وارتفع إجمالي استثمارات شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات من 6.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2003 2004 إلي 7.15 مليار جنيه خلال العام المالي 2007 2008 بنسبة زيادة 7.82%. وارتفعت قيمة القروض الممنوحة من جانب البنوك وشركات التمويل العقاري من 16 مليون جنيه في يوليو 2005 إلي ما يزيد علي 6.2 مليار جنيه في يونيو 2008. بوابة "التيسير"! وفي سبيل تحقيق هذا النمو سعت وزارة الاستثمار إلي وضع تيسير إجراءات الاستثمار علي رأس أولوياتها كتطبيقها فكرة "الشباك الواحد" التي تجمع إجراءات بدء النشاط من خلال منفذ واحد وهو ما وضع الحكومة في موقف حرج عند صدور تقرير ممارسة الأعمال لعام 2007 "الصادر عن البنك الدولي" والذي وضع مصر في المرتبة ال 165 من بين 175 دولة، إلا أن التقارير التالية له انعكست فيها مجهودات وزارة الاستثمار لتيسير إجراءات الاستثمار المختلفة حيث ارتفع ترتيب مصر في تقرير عام 2009 إلي المرتبة ال 114 من 181 دولة. وبهذه الإصلاحات حققت وزارة الاستثمار شعبية كبيرة في مجتمع الأعمال حيث يقول أشرف الجزايرلي عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال إن سنوات حكومة د. نظيف اتسمت بقدر كبير من التفهم والواقعية وأن جميع الوزارات الاقتصادية كانت علي اتصال بالمجتمع المدني وتسعي بشكل جدي لتيسير كل عقبات الاستثمار لذا فهو يصف السنوات الخمس الماضية بأنها كانت "عهد جديد من المصداقية"، ويضرب مثالا بتيسير إجراءات تسجيل الاستثمارات وتوسع الهيئة العامة للاستثمار في إنشاء مكاتب لها في المحافظات وكذلك الاتجاه لتيسير الاستثمار في الصعيد مما أسهم في إعادة توزيع ثمار النمو الاقتصادي في الفترة القادمة.
