17 مليار جنيه فقط استثمارات منذ تحريرها

تنمية سيناء بين دواعي الأمن القومي والبيزنس!

تمر هذه الأيام 30 عاما علي اتفاقية كامب ديفيد و27 عاما علي التحرير الكامل لأرض سيناء في عام 1982 ورغم مرور كل تلك السنوات بلغ عدد الشركات المؤسسة في محافظتي شمال وجنوب سيناء حوالي 704 شركات بإجمالي رأس مال مصدر حوالي 17 مليار جنيه يستأثر منها قطاع السياحة بحوالي 85% من إجمالي تلك الاستثمارات.. ورغم كل المؤتمرات التي تعقد لتنمية سيناء حتي تتمكن من مواجهة المخاطر المستمرة والتي تتمثل في أطماع إسرائيلية في العودة إليها أو توطين الفلسطينيين بها بعد طردهم من الأراضي المحتلة وهو ما أكدته الأزمة الأخيرة لقطاع غزة إلا أن الحكومة أو القطاع الخاص لم يستطيعا للآن تنفيذ برامج التنمية التي وضعتها الحكومة لنفسها منذ عام 1994 وهو ما أكده تقرير لمجلس الشوري عن التدهور في تنفيذ مخطط تنمية سيناء حيث أوضح أن نسبة التدهور بلغت 70% في المشروعات الزراعية والسمكية و66% في الصناعة والتعدين والبترول و83% في السياحة و95% في التنمية العمرانية و57% في النقل والاتصالات و86% في المياه والصرف الصحي و97% في برامج البيئة.
وتظل سيناء تواجه الخطر الأهم وهو أن حوافز الاستثمار الممنوحة للمستثمرين بها تعتبر من أقل الحوافز علي مستوي الجمهورية اضافة إلي أن حق تملك أرض سيناء ممنوع للآن رغم الوعد الرئاسي عام 2006 بتمليك الأراضي في سيناء.
ويبقي السؤال الأهم أنه في ظل أزمة عالمية طاحنة يعاني فيها القطاع الخاص الذي تعول الحكومة عليه في تنمية 70% من سيناء.. هل حان الوقت لاعادة الاجانب إلي سيناء؟!.. وما الضمانات التي تضعها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي؟
يوضح عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين أنه منذ تحرير سيناء بالكامل عام 1982 لم يتمكن سوي مصريين قلائل جدا يعدون علي زصابع اليد الواحدة من إنشاء مشروعات داخل سيناء أبرزها المشروعات السياحية ثم الإنتاجية وأبرزها في قطاع الاسمنت ورغم كل القرارات التي أعلن عنها وتتضمن تيسيرات للاستثمار إلا أنها في أغلبها ارهاصات مترددة بدافع الخوف من الاحتلال الأجنبي الخفي لسيناء تحت مسمي الاستثمار وهو ما يفسر التحفظات القانونية علي الاستثمارات في المناطق الحدودية وخاصة سيناء وهو أمر مطلوب وطنيا ولكن في الحدود الأمنية.
أساليب ملتوية
يضيف العزبي أنه مع فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بشرط أن تتأكد الجهات المعنية أنه لا يتضمن استثمار إسرائيل بغرض الاستيلاء علي أرض سيناء بأساليب ملتوية تعرض الوطن للمخاطر وهو الأمر الذي يصعب التحقق منه في ظل النظام المالي العالمي المعقد.