خبراء يطالبون بتعديل قوانين النقل البحري بالدول العربية

أكد الخبراء المشاركون في المؤتمر العربي الثالث للقانون البحري والتجاري الذي أنهي أعماله في الإسكندرية مساء أمس ضرورة تعديل القوانين التي تحكم النقل البحري في الدول العربية من أجل أن تكون متماشية مع الاتفاقيات الدولية لخاصة بهذا المجال ولجذب المزيد من الاستثمارات.
وطالب رؤساء الاتحادات العربية للناقلين وغرف الملاحة والموانئ ومرحلي البضائع بضرورة دراسة الآثار الناتجة عن التوقيع علي اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر.
من جانبه قال اللواء محمد يوسف رئيس الاتحاد العربي للناقلين ورئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري أنه يجب دراسة آثار هذه الاتفاقية الجديدة قبل الانضمام إليها علي التشريعات الوطنية مشيراً إلي أنه يجب أن يكون هناك اتفاق عربي عليها بحيث لا تتعارض مع القوانين الأخري لأنه بمجرد الانضمام إلي الاتفاقية تنسحب الدول من الاتفاقيات الأخري التي تحكم القانون البحري الدولي.