في ندوة شركاء التنمية..

تداخل السلطة والمال أضعف سلطة القانون

ستة عناصر هي مكونات خطة التنمية والنهوض لمصر بحلول عام 2025 تعتمد بالأساس علي ضرورة التغيير السياسي وتحقيق العدالة الاجتماعية وصنعها بمشرط الجراح العالمي الدكتور محمد غنيم الرئيس السابق لمعهد الكلي بالمنصورة خلال ندوة تحت عنوان "رؤية حول مستقبل مصر" والتي نظمها مركز شركاء التنمية برئاسة الدكتور مصطفي كامل السيد.
أكد الدكتور محمد غنيم أن تداخل السلطة والمال هو ما أضعف سطوة القانون وتساءل كيف تنفق مصر 3% من الناتج القومي الاجمالي علي التعليم والبحث العلمي بينما الأردن تنفق 8،5%.
وتعجب من تبني الحكومة المصرية لمفهوم الإدارة الاقتصادية للخدمات مؤكدا أنها جرثومة جاءت علي يد الاقتصاديين الدارسين بأمريكا.
بداية يري العالم الكبير الدكتور محمد غنيم أن مصر حاليا تواجه عدة عقبات أولا هي في حالة (انحسار حضاري) وهو مشكلة جسيمة إذا تركت بهذا الشكل خاصة أن العالم يتقدم من حولنا بشكل سريع رغم ما يمر به من أزمة مالية سيتغلب عليها وسيواصل تقدمه وثانيا الازدياد السكاني المستمر الذي سيصل إلي 100 مليون في عام 2025 مؤكدا أنه إذا تركت الأمور علي اطلاقها ستكون هناك كارثة محققة عناصرها الماء والغذاء والاسكان مشيرا إلي أنه لا يجب التشاؤم ولكن موت عدد من المواطنين في طابور العيش وأنابيب البوتاجاز هي مؤشرات سلبية تذكرنا بما يحدث في دارفور والصومال حاليا ولذلك يجب أن نفكر في خطة لايجاد البدائل قبل حلول عام 2025 أي أنه مازال أمامنا فرصة لمدة 16 عاما كما أخذت ماليزيا حوالي 20 عاما للتخطيط لنهضتها وهو ما يضمن أن يكون للأجيال القادمة مستقبل ما.
ويحدد الدكتور غنيم عناصر محددة لأي عملية تنموية أو خطة للنهوض وهي حزمة تضم 6 مكونات أولا ضرورة إجراء تغيير دستوري وثانيا سطوة العدالة علي الكبير قبل الصغير وثالثا إقامة دولة العدالة الاجتماعية ورابعا تغيير الخطاب السياسي والخطاب الديني المنغلق والمتخلف وخامسا التعليم والبحث العلمي كمشروع قومي وسادسا مشكلة الغذاء والماء مشيرا إلي أن هذه العناصر يمكن إضافة عناصر أخري إليها.
التغيير الدستوري.
بالنسبة للتغيير الدستوري يوضح الدكتور غنيم أن الدستور الحالي هو دستور عام 1_ ووضع في ظروف مغايرة لما نعيشه وحدث فيه ثلاثة تعديلات ومشيرا إلي أنه رغم هذه التعديلات فإنه لا يصلح بل إن التعديلات (زادت الطينة بلة) علي حد تعبيره.. خاصة أن كثيراً من مواد الدستور تعرف فيما يسمي بمواد الإحاطة خاصة فيما يختص بتكوين الأحزاب والاضراب والتظاهر وغيرها من الحريات حيث يرجع الدستور تنظيمها إلي القانون الذي غالبا ما يضعه أشخاص غير متشبعين بروح من وضع الدستور وعلي سبيل المثال من يحتاج إلي تكوين حزب عليه أن يأخذ التصريح من الأمين العام للحزب الوطني كما حدد ذلك قانون الأحزاب والمشكلة الأخري تتعلق بالرئاسة وهي طريقة انتخاب الرئيس ومدة الرئاسة والتي يعتقد أن مدتين هما الأفضل للرئيس كما يجب أن تتضمن بطاقة انتخاب الرئيس اسم نائبه وأيضا القانون الحالي يلغي ما يسمي بالمستقلين رغم عزوف الأغلبية من الناس عن الانضمام للأحزاب لأسباب معروفة ولذلك يجب أن يراعي القانون الحالي للانتخابات أهمية المستقلين ليضمن تواجدهم في الساحة السياسية.. والقضية الأخري تتعلق بالمواطنة حيث يشير الدكتور غنيم إلي أن تخصيص مقاعد معينة للنساء هو ضد المواطنة لأنها يجب أن يتم انتخابها.
ويوضح الدكتور غنيم أن ما جاء في المادة الخاصة بقانون الارهاب تسلب ما جاء في الحريات حيث تتيح للسلطة التنصت والاستماع دون قرار من القاضي المختص ولذلك نحتاج لدستور يحمي الحريات ويبيح التعددية وتداول السلطة وهو ما يعني حاجتنا للتغيير الدستوري من خلال إنشاء جمعية تصنيع دستور جديد ثم يتم إجراء استفتاء شعبي عليه.